رئيس التحرير: عادل صبري 06:30 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

الصاوى : الجرائم الالكترونية تنتظر تشريعات تصاحبها عقوبات

الصاوى : الجرائم الالكترونية تنتظر تشريعات تصاحبها عقوبات

يوسف عامر 09 يونيو 2015 19:19

صرح الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات أن التشريعات في مجال أمن المعلومات يعد أمر مؤلم جدا علي حد وصفه خاصة وأن قضايا إصدار التشريعات التي تخدم هذا القطاع متعثرة جدا خلال الفترة الماضية مشيرا الي أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد أحد مهام اللجنة الرئيسية ولكن لم تستطيع اللجنة نفاذ القانون حتي الوقت الحالي .

وأرجع ذلك إلي اللائحة التنفيذية والتي تمثل أبرز عوائق نفاذ القانون حتي الآن نظرا لتغيير المسئولين المنوط بهم الأمر ، جاء ذلك خلال جلسات أمن المعلومات التي عقدت على هامش المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT .

وأضاف أن اللجنة والقطاع ينتظر اقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يتناول حصر مجموعة من الجرائم التي تتعلق بكل الجرائم التي تحدث علي شبكة الانترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها مشيرا إلي ضرورة أن تقع العقوبة الرادعة علي مسئولي التأمين اكثر من مركبها .

فيما أوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية التطور التكنولوجي أصبح يسيطر علي مناخ الحياة حيث اصبح المجتمع حاليا مجتمع " ذكي " ولكن مازال المجتمع متخلف عن ركب الحضارات المجتمعية العالمية بفضل السلوك البشري مشيرا إلي أن "الحداثة الاليكترونية " أصبحت تتدخل في جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الاليكتروني الذي يحدث في امتحانات الثانوية العامة وفي مختلف طبقات المجتمع سواء الطبقة العليا او الطبقة الوسطي وحتي الطبقة الفقيرة .

واكد علي ضرورة احترام السلطة التشريعية علي الرغم من التطور التكنولوجي والذي يسلتزم مواكبة هذا التطور علاوة علي أهمية أن يكون هناك اتفاق مجتمعي بين كافة الجهات سواء حكومة او منظمات مجتمع مدني وحتي الشركات التي تقدم حلولها وخدماتها وأن يكون هناك نموذج يتم العمل من خلالة علي الحد من الجريمة التقنية مشيرا بذلك إلى أن عدم وجود سند قانوني صريح أمام النيابة يطيح بأحلام وطموحات قانون الجرائم المعلوماتية والتي لم تستطيع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانوني صريح ينص علي ذلك مشددا علي أن الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون حتي الآن هو الشعب المصري وخاصة الطبقة الفقيرة .

وتحدث المستشار حاتم جعفر ممثلا عن وزارة العدل عن المسئولية الجنائية للجرائم الاليكترونية للافراد والشركات في القانون المصري حيث ينص القانون في حالة التعدي علي المواقع والشبكات في حالة الدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 الف جنية باعتبارها جنحة وفي حالة ايقاف أو تخريب أو التصنت علي بيانات الموقع أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنية وإن كان الموقع مملوك للدولة فان العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 500 الف جنية أما في حالة التعدي علي البانات والمعلومات في حيازة الافراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر باعتبارها جنحة وأن تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية .

واضاف أن عقوبة التعدي علي البريد الاليكتروني حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية وفي حالة اذا كان البريد مملوك لشخص اعتباري ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنية وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين بينما ينص القانون في حالة إنشاء مواقع مروجة لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة افشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 الي 5 ألاف جنية .

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان