رئيس التحرير: عادل صبري 04:29 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

منع تملك الأراضى فى سيناء وقناة السويس والاكتفاء بحق الانتفاع

منع تملك الأراضى فى سيناء وقناة السويس والاكتفاء بحق الانتفاع

كريم عبدالله 09 يونيو 2015 14:20

 أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإنتهاء من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلي إن هناك فرق بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الاراضي، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والاسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخراً.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهاني سري الدين المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس، لحسم جميع التعديلات علي مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين،أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعه بها وحمايتها

وفيما يتعلق بالإستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال أن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد بأستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، علي أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمة.

ولفت بسيوني، إلي إن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنه 81، لافتاً إلي أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حدد أن يكون وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضي، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي والمشاركة في المشروعات، أو البيع في الحالات التي يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور.

وأكد بسيوني، علي أن الهدف من التعديلات الحفاظ علي الأمن القومي مع تحقيق المرونه في الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية التي من شأنها أن تمثل نسق دفاعي عن البلاد.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ستصدر خلال اسبوع .

وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن مطالب الهيئة فى التعديلات جاءت لضمان نجاح مشروعات التنمية فى القناة، و تقليل مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن الاصل فى التعامل على اراضى القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين و الأجانب مع وجود ضمانات قانونية تعمل على تحفيز الاستثمار فى المنطقة.

 و قال هانى سرى الدين، مستشار هيئة قناة السويس، أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، منح حق الانتفاع كحق اصيل لأراضى مشروع تنمية اقليم قناة السويس، و أن اى تعامل مع الاراضى سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء ، مؤكدا أن تعديلات القانون تراعى ابعاد الامن القومى، وأشترطت موافقة وزارة الدفاع و مجلس الوزراء، على حق الإنتفاع فى الأراضى.

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان