رئيس التحرير: عادل صبري 01:19 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"خناقة" بين 3 وزارات تؤجل إقرار الموازنة السرية ولامساس باعتمادات الأمن

493 جنيها نصيب المواطن فى الصحة

"خناقة" بين 3 وزارات تؤجل إقرار الموازنة السرية ولامساس باعتمادات الأمن

احمد على 06 يونيو 2015 14:07

 كشفت مصادرمطلعة بوزارة المالية، عن خلافات داخل الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015 / 2016، بين وزراء المالية والبترول والتجارة الداخلية والتموين تعطل إقرارها، بينما توقع ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق عضو مجلس إدارة بنك الاستثمارالقومى صدورالموازنة الجديدة خلال ايام.

وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن المجموعة الوزارية الإقتصادية، ومجلس الوزراء لم يقرا الموازنة الجديدة، ومن الواضح أن يتم رفعها الى الرئيس لحسمها خلال أيام.

واشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يطلع عليها حتى الآن، ولا يوجد قراربشأنها.

 وأكدت أن وزيرالمالية هانى قدرى دميان يرغب فى خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة إلى نحو62 مليارجنيه، بينما يرفض وزيرالبترول المهندس شريف إسماعيل هذا الإتجاه، ويطلب توصيله الى 80 مليار.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن خفضا جديدا فى دعم البترول، البالغ وفقا لربط الموازنة الحالية 2014/2015 نحو 100 مليارجنيه، بينما يصل فى الفعل المتوقع مع إقفال الموازنة الى نحو70 مليارجنيه، مدعوما بإنخفاض الأسعارالعالمية للبترول متضمنا أسعار مؤشربرنت والتى بلغت وقت إعداد الموازنة الحالية 100 دولار للبرميل، بينما إنخفضت الى نحو56 دولارا مؤخرا، وفاقت حاليا 60 دولارا للبرميل
 رغم قرب إنتهاء العام المالى الحالى".

و تساءت المصادر:"كيف يتم إقفال الموازنة الحالية يوم 17 يونيوالجارى، وصرف رواتب العاملين بالحكومة والجهازالإدارى مبكرا" يوم 15 يونيوالجارى، بينما لم يتم حسم الموازنة الجديدة وإقرارها ".؟

وأوضحت أن عجزالموازنة العامة للدولة مرشح للزيادة، لكن هناك محاولات للسيطرة عليه عن معدلات 10.5 % الى 10%، لكنها كشفت عن مفاجأة من العيارالثقيل بالموازنة الجديدة، حيث أن"جميع المصروفات متغطى منها فقط 60% ، و" مش عارفين نجيب منين تغطى الباقى" ، فى ظل تأجيل ضريبة البورصة، والغاء ضريبة الأغنياء بواقع 5%، وإنخفاض الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية الى 1.5 مليارجنيه، بينما كان المستهدف منها نحو 3 مليارات".

وكشفت المصادرعن خلافات بين وزيرى المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة، لاسيما بشأن أزمة فروق أسعاربين القمح المحلى والمستورد يصل الى نحو1000 جنيه للطن، مؤكدة أن الخلاف يتعلق بالأسعاروالمخزون، بالإضافة إلى خلافات حول تطبيق قانون الخدمة المدنية والمشكلات المثارة بشأنه، والحديث حول إعادة طرحه للحوارالمجتمعى، مؤكدة أن هناك إتجاها لتخفيض المعاشات خلال عامين، مع تحويل التأمينات الإجتماعية والمعاشات الى نظام إدخارى.

وقالت إن موازنة وزارة الدفاع إجمالية لا يتم كشف تفاصيلها ، بينما تتوزع موازنة وزارة الداخلية عل أكثر من بند وباب بالموازنة العامة للدولة ، حيث تم تعديل قانون الموازنة خلال فترة حكم الإخوان المسلمين لتوضيح الإعتمادات المالية لوزارة الداخلية ، وفقا لتعديل المادة 10 من قانون 53 الخاص بالموازنة العامة للدولة

وأضافت لا توجد موازنات إجمالية بالموازنة العامة للدولة إلا موازنة وزارة الدفاع ، حيث يتم ذكر رقم واحد عن الإيرادات والمصرفية

من جانبه كشف ممتازالسعيد عضومجلس إدارة بنك الإستثمارالقومى، وزيرالمالية الأسبق، عن مراجعة بعض عناصرالإنفاق والإيرادات بالموازنة الجديدة ومحاولة خفض العجز، متوقعا صدورها خلال ايام.

وقال السعيد فى " تصريحات خاصة" إن الملامح الرئيسية لموازنة العام المالى المقبل 2015 / 2016، لا تزال غيرواضحة ، مضيفا أن إستثمار ات الحكومة فى الموازنة الجديدة تصل لنحو 70 مليار جنيه.

وأضاف أن الدعم محل مراجعة، وموازنة الأجورمرشحة للزيادة خاصة للعاملين بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى وفقا للإستحقاق الدستورى بشأن زيادة الإنفاق على هذه القطاعات الى 10% من الناتج القومى.

وأوضح ممتازالسعيد أن الحكومة ستستمرفى ترشيد دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة من خلال تعميم منظومة ميكنة الوقود بالكروت الذكية، لكنه إستبعد إجراء زيادة جديدة فى أسعارهذه المواد 

ودعا إلى توفيركافة الإحتياجات والإعتمادات المالية لوزارتى الداخلية والدفاع، وعدم خفضها.

ويبلغ متوسط الإنفاق على الصحة لكل مواطن نحو 493 جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2014 / 2015 ، فيما يصل نصيب الطالب من إجمالى الإنفاق على التعليم نحو 5 إلاف جنيه خلال نفس العام  ، ولم  تشهد الموازنة الجديدة زيادة كبيرة عن هذه الأرقام ، حيث يبلغ الإنفاق على خدمات التعليم حوالى 94.4 مليار جنيه أى نحو 12% من إجمالى الإنفاق خلال العام المالى الحالى ، مقابل 83.6 مليار بموازنة 2013 / 2014 المعدلة ، بما يعنى أن الزيادة 12,5 %.   
ويبلغ الإنفاق على خدمات الصحة حوالى 42 .4 مليار جنيه " 5.4 % " من إجمالى إنفاق الموازنة، خلال العام الحالى ، مقابل 33.5 مليار العام المالى الماضى.

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان