رئيس التحرير: عادل صبري 09:03 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

صفقات رافال وسينمس وبريتتش بتروليم بوابة السيسى لقلب أوروبا

صفقات رافال وسينمس وبريتتش بتروليم بوابة السيسى لقلب أوروبا

اقتصاد

السيسى مع ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا

خبراء اعتبروها تفريط فى ثروات مصر

صفقات رافال وسينمس وبريتتش بتروليم بوابة السيسى لقلب أوروبا

يوسف عامر 02 يونيو 2015 18:54

عقدت الحكومة المصرية العديد من الصفقات مع شركات أوربية بمليارات الجنيهات خلال الاشهر الماضية لانتاج طائرات وإقامة محطات كهرباء وعمليات استكشاف بترول وغاز ولم تر هذه الصفقات النور حتى الآن ، حيث وصف عدد من خبراء الاقتصاد صفقات الغاز والبترول بأكبر عملية فساد وقعت عليها الحكومة بشروط مجحفة واعتبروها تفريط فى ثروات مصر .

وذهب البعض إلى أن الهدف الرئيسى الذى عقدت من أجله الحكومة المصرية هذه الصفقات هو تقديم رشاوى سياسية لحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا ممثلة فى شركات "بريتش بتروليم- داسو-سيمنس" بالترتيب ، باعتبار أن الدول الثلاث هى الأهم فى أوروبا."

حيث تهدف الصفقات إلى الاعتراف بالنظام السياسيى الحاكم فى مصر وغض الطرف عن أى انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان ودعم الموقف المصرى فى المحافل الدولية ، وبوابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقلب أوروبا ، خاصة وأن هذه الصفقات لم تطرح لمناقصات يشارك فيها الجميع وتختار الحكومة العرض الأنسب فى النهاية ولكن حصلت هذه الشركات على "الصفقات" بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

كما أن هذه الشركات لن تضخ استثمارات بقدر قيامها بدور المقاول.

فى البداية تعاقد مجلس الوزراء بالامر المباشر عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة «سيمنس» الألمانية العالمية وشركائها المحليين، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات

كما تقوم شركة سيمنس بإنشاء مصنع للشفرات (الريش) بسعة 300 شفرة سنويا لعدد مائة توربينة بسعة تصل إلى 340  ميجاوات سنويا. وتبلغ قيمة هذه التعاقدات نحو 8 مليارات يورو ، وحتى الآن لم تتضح معالم الصفقة ، وهناك العديد من الأسرار غير المعلومة.

وعلى صعيد صفقة "شركة بريتش بتروليم "بى بى" إحدى أكبر شركات البترول البريطانية العاملة فى مصر "يرى البعض أن العقد يشوبه الفساد والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية كونه يحتوي على شروط مجحفة بها تفريط في ثروات مصر لصالح الشركة البريطانية، وتعتبر امتدادا للعقد الذي وقعته الهيئة في عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وقال عنها البعض إنها أكبر عملية فساد وقعت عليها الحكومة

وكثيرا ما أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى أن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل منطقة الاستكشاف فى البحر المتوسط بالأمر المباشر، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.

وأضاف زهران فى مقالات ومداخلات تليفزيونية كثيرة أن الشركة البريطانية طلبت تعديل بعض البنود بالاتفاقية فى عام 2008 بسبب  زيادة تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وطالبت بمضاعفة مكسب الشركة من 12 % إلى 24% بالإضافة إلى 40% من الإنتاج لتعويض المصروفات، وكان هذا هو التعديل الأول، وجاء التعديل الثانى فى عام 2010 عند تنازلت مصر عن 100% من حصتها من الإنتاج للشركة ثم تقوم بشراء الغاز منها بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية ، بالإضافة إلى تحمل هيئة البترول كافة الضرائب عن الشركة، وهذا نوع من الفساد

وأشار زهران، إلى أن استثمارات “بي بي” البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمر الاقتصادى هي مشروعات قديمة وفاسدة، ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992 .

، حين قامت إدارة الشركة بعرض اسعار لتكلفة الاستخراج أو ما يسمى بـ”الاستثمار بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم أخذت فى الزيادة حتى بلغت نحو 7 مليارات دولار، وظلت فى تصاعد حتى بلغت 12 مليار دولار، وهى المعلن عنها خلال المؤتمر.

وأوضح أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق والهيئة العامة للبترول، مؤكدا أنه حذر الرئيس الأسبق محمد مرسي، من الموافقة على رفع قيمة الاستثمار إلى 10 مليارات دولار؛ لأنها تمثل كارثة تضر بالاقتصاد القومي، لأن تكلفة استخراج الغاز من المياه العميقة لا تزيد عن 5 مليارات دولار، وبالتالي فالصفقة بشروطها الحالية هي “أكبر عملية فساد شهدتها مصر، ولم تحدث فى أى دولة بالعالم.

وأضاف زهران، أن مجموعة “ألفا" الروسية برئاسة اليهودي ميخائيل فريدمان، هو المتكفل بمصروفات المشروع 12 مليار دولار، بالإضافة الى إعلان شركة بى بى فى 6 مارس 2015 عن حقل " أتول" وهو اكتشاف شركة أموكو عام 1996 ولم يعلن عنه، وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، المجحفة لحقوق المصريين وتجعل من مصر مستوردا لثرواتها

وقال الدكتور نادر الفرجاني خبير التنمية البشرية العربية إن الاتفاقية خسارة ضخمة أخرى لشعب مصر نتيجة للفهلوة في التفاوض مع الشركات الأجنبية.

وطالب الفرجانى بضرورة إعادة التفاوض  مرة أخرى على هذه الاتفاقيات ، لاسترجاع حق الشعب المصرى مرة أخرى.

أما صفقة طائرات "رافال " الفرنسية التى تنتجها شركة داسو فليس لها أى أهمية خاصة أن هذا النوع من الطائرات ليس عليه أى إقبال من الدول واعترف بذلك موظفي شركة "داسو" الفرنسية لصناعة المقاتلات الحربية من طراز "رافال" فقال موظفوها أن الطائرات التى تعاقدت عليها مصر ليس عليها إقبال و لا تجذب المشترين بسبب ارتفاع أسعارها، إضافة إلى أنها ذات تكنولوجيا معقدة

وقالوا لصحيفة "سود وست" الفرنسية أن الدولة كانت تأخذ على الشركة وموظفيها أن طائراتهم الرافال لا تجذب المشترين ولكن الحكومة الفرنسية نجحت فى تسويق الطائرة خلال الشهور الماضية  وقالت أن بيع الطائرة بمثابة "معجزة" خاصة مع تزايد الطلبات عليها، بعد إبرام صفقة بيع 24 مقاتلة لمصر.

 

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان