رئيس التحرير: عادل صبري 05:14 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأسواق تتأهب لـ "تسونامي جديد" للأسعار يوليو المقبل

الأسواق تتأهب لـ تسونامي جديد للأسعار يوليو المقبل

اقتصاد

محطات الوقود

بسبب الوقود

الأسواق تتأهب لـ "تسونامي جديد" للأسعار يوليو المقبل

طارق حامد 16 مايو 2015 14:10

تواجه الحكومة، في الوقت الراهن، عدة أزمات طاحنة، من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، ونقص بنزين 80 –الأكثر شعبية- داخل عدد كبير من المحافظات الإقليمية، ونقص أدوية الامراض المزمنة، ونقص السيولة.

ولعل أخطر ما تقبل عليه الحكومة هو رفع أسعار الوقود، في شهر يوليو المقبل، ومع بداية العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016، والتي تتضمن خفضا لدعم الطاقة يصل إلى 10 مليارات جنيه، ما يهدد بارتفاع أسعار النقل والمواصلات التي تمس المواطنين البسطاء.
                                                                            خفض دعم الطاقة
وقال خبراء اقتصاد، إن الحكومة مضطرة لخفض قيمة دعم الطاقة فى العام المالى الجديد، ولا مجال لغير ذلك، لكن موجة عاتية من الارتفاعات ستصيب الأسواق، إذا لم تحدد الدولة ملامح الرقابة على السوق، بمختلف منتجاته.

وتوقع الدكتور فخري الفقي القيادي السابق بصندوق النقد الدولي، رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75%، في اطار تحرك الحكومة لاصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20 % من الموازنة العامة.
ورفعت الحكومة، في وقت سابق، أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 %.

وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو 2014، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.”

وأضاف الفقي في تصريح خاص، أن الحكومة تسعى إلى التخلص من دعم الطاقة بشكل تام، خلال 5 سنوات، لكن الأمر يحتاج الرقابة الصارمة، وإلا سيحدث إنفلات في الأسعار، خاصة أن تعريفة النقل معرضة للزيادة، والتي تنقل السلع الغذائية والأدوية، وهو ما حدث أثناء رفع أسعار الطاقة بداية العام الجاري.

ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.
استكمال الخطة

وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لن تتراجع عن استكمال خطة خفض دعم الطاقة تدريجياً، بنسبة 10% سنوياً، للوصول بقيمة الدعم إلى 60 مليار جنيه، بدلاً من 105.6 مليار فى الموازنة الحالية.

واشار عبده، إلى أن الأسعار المرتبطة بالوقود وغيرها ستكون معرضة للزيادة، وهو ما يمثل خطر على العبء المتعلق بالأسرة المصرية، في ظل ثبات الأجور، وعدم تضمن الموازنة العامة، أية زيادات، وهو ما يسير على خطاها القطاع الخاص المستحوذ على 80% من الأسواق.

وتوقع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حدوث موجة من الغلاء في شهر رمضان المقبل، بسبب زيادة حجم الاستهلاك بنسبة 35%.

وقال الوكيل، إن الأسعار لا يمكن التكهن بها لحين صدور قرارات رفع الدعم عن الطاقة، وبالتالي ستكون هناك رقابة من اتحاد الغرف، على جميع البقالين والمستوردين.

ومن المنتظر أن تكون هناك أسعارا جديدة للوقود عفب تطبيق نظام الكروت الذكية، ومن المتوقع أن تتضمن زيادة «بنزين 92» بما يتراوح بين 40 و60 قرشاً على السعر الحالى الذى يبلغ 260 قرشاً للتر، وزيادة 30 قرشاً لبنزين «80»، الذى يبلغ سعره الحالى 180 قرشاً، ورفع سعر لتر السولار إلى 2 جنيه بدلاً من السعر الحالى 180 قرشاً.

وأعلنت مصادر بوزارة المالية في وقت سابق، أن وزارة البترول طلبت من "المالية" الحصول على 90 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل لسد احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات البترولية، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض الرقم إلى 70 مليار جنيه فقط، غير أن وزارة البترول أصرت على موقفها.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان