رئيس التحرير: عادل صبري 01:26 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

37% من سوق الإنترنت بيد الوصلات غير الشرعية.. وتكبد الشركات 3 مليارات

37% من سوق الإنترنت بيد الوصلات غير الشرعية.. وتكبد الشركات 3 مليارات

اقتصاد

وصلات الانترنت

37% من سوق الإنترنت بيد الوصلات غير الشرعية.. وتكبد الشركات 3 مليارات

يوسف عامر 16 مايو 2015 13:21

شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في استخدامات الوصلات غير الشرعية للإنترنت الأرضي لدرجة أنّ الأمر تحول إلى تجارة رائجة في جميع الشوارع والأحياء وبالتالى تضاعفت الخسائر التى تتحملها الشركة المصرية لنقل المعلومات ( تى إى داتا ) والتي وصلت إلى 3 مليارات جنيه .

وقد بلغت عدد الوصلات غير الشرعية وفق إحصائيات المصرية للاتصالات إلى أكثر من خمسة آلاف وصلة هذا بالإضافة إلى آلاف الوصلات غير المعروفة .

ورصدت ( مصر العربية ) أبرز الاسباب التى تدفع المستهلكين للجوء للوصلات غير الشرعية للإنترنت رغم ارتفاع أسعارها والتى تمثلت فى صعوبة توصيل خط تليفون أرضى فى ظل الأعداد المتزايدة التى تتواجد على قوائم الانتظار وهو ما يجد معه المستهلك استحالة فى توصيل خط أرضى .

ومن أسباب انتشار الوصلات غير الشرعية أيضا تخفيض الأسعار من قبل القائمين على هذه الوصلات من خلال تقسيمها إلى شرائح حسب سرعة الإنترنت فمنها ما هو ب 30 جنيها اشتراك شهرى و 60 جنيها و90 جنيها و120 جنيها و 140 جنيها مما يجد معه المستهلك سهولة فى الحصول على الإنترنت الأرضى فى ظل ارتفاع إنترنت ( اليو إس بى ) .

وفى البداية قال المهندس هاني العبد نقيب النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن وصلات الإنترنت غير الشرعية تمثل 37% من حجم السوق المحلية، مما يكبد خسائر طائلة للموزعين، موضحا أن النقابة تدعم سياسة الشركة المصرية للاتصالات فى محاربة انتشار تلك الظاهرة.

ومن جانبه أكد محمد عيد عضو مجلس إدارة النقابة أن ممثلى النقابة اقترحوا على مسئولى شركة تى إى داتا فى 2011 مراقبة استخدام جميع خطوط الإنترنت ذات السرعات المرتفعة على مونتير، مبينا أن الموزعين يخدمون حوالى 45 % من عملاء المصرية لنقل البيانات.

وأضاف عيد لـ (مصر العربية): أن شركات الإنترنت الأخرى تمنح حوافز عديدة للمستثمرين بجانب نسبة الـ 20 % المتعارف عليها على كل عميل جديد، وهى صرف 100 جنيه BOUNUS ، بجانب 5 جنيهات كرسوم تحصيل شهرية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد أسامة الرئيس التنفيذى لشركة " تى إى داتا " ل ( مصر العربية ) : أن خسائر شركات تقديم خدمات الانترنت السريع بسبب الوصلات غير الشرعية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات جنيه .

وأوضح " أسامة " : أن هذه الظاهرة خطيرة اقتصاديًا وأمنيا علي المجتمع ولابد أن يتم مواجهتها  في إطار الوعي المجتمعي, والشركات لديها اساليب تقنية لمواجهة الظاهرة لكنها تحرص على إضرار المستهلك المصري الذي يكون لديه ولأفراد أسرته أكثر من جهاز في منزله يعمل من خلال الانترنت, كما أن التعاقدات التي تبرمها الشركات مع المشتركين بها النصوص القانونية التي تجرم هذه الوصلات غير الشرعية, لكن القضاء عليها يحتاج إلي تضافر جهود كافة الأطراف مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومباحث الاتصالات.

واشار أسامة إلى أن الشركات تسعى لتقديم عروض تناسب صغار المستخدمين لتقترب من أسعار الوصلات غير الشرعية.

ووصل قيمة الاشتراك الشهري في بعض العروض إلى 45 جنيه شهريا, ليناسب الأسرة المصرية التي زاد اعتمادها علي الانترنت خاصة بعد ثورة يناير وهو ما شجع علي اطلاق مبادرة من جانب وزارة الاتصالات تستهدف أن يصل الحد الادني للمواطن سرعة2 ميجا/ ثانية,

وأضاف أن عددا كبيرا من سنترالات المصرية للاتصالات تم تطوير أجهزتها لتستوعب الاعداد الكبيرة الراغبة في الاشتراك بالإنترنت.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان