رئيس التحرير: عادل صبري 12:53 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

اقتصاديون: رفع التصنيف الائتماني قفزة اقتصادية ويعوض خسائر البورصة

اقتصاديون: رفع التصنيف الائتماني قفزة اقتصادية ويعوض خسائر البورصة

اقتصاد

وكالة "ستاندرد آند بورز"

وزير التموين: يجذب الاستثمار الخارجي..

اقتصاديون: رفع التصنيف الائتماني قفزة اقتصادية ويعوض خسائر البورصة

محمد موافى 16 مايو 2015 11:09

قال اقتصاديون: إن رفع توقعات الاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي من قبل وكالة"ستاندرد أند بورز"يعزز الثقة فى الاقتصاد، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه سيساعد البورصة في عودة الأمل لاستيعاب الخسائر الفادحة التى لحقت بها، وحدوث قفزة نوعية في كافة أنواع الاستثمارات.

وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (B-/B)بسبب استقرار المشهد السياسي، والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك المساعدات المستمرة من بعض دول الخليج، تساعد على انتعاش الاقتصاد في مصر، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014.

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رفع التصنيف من قبل وكالة"ستاندرد آند بورز" من شأنه يحدث قفزة نوعية في كافة أنواع الاستثمارات القائمة في السوق المصري، مشيرًا إلي أن المركز اللوجيستي في دمياط ومدينة التجارة سيكون لها نصيب من تلك التدفقات.

وأضاف لـ"مصر العربية "أن الإصلاح الاقتصادى والاستقرار الأمني عاملين رئيسين في رفع التصنيف الائتماني لمصر، متوقعًا حدوث قفزة في كل الاستثمارات القائمة في كافة القطاعات.

وفي المضمون ذاته، أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن تعديل التصنيف الائتماني لمصر بشكل إيجابي من قبل مؤسسة عالمية من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية عن السوق المصرى خصوصا لدى المستثمرين الأجانب الذين يتابعون بترقب ما يحدث فى السوق المصرى وينتظرون وضوح الرؤية لتحديد خططهم الاستثمارية في السوق المصري.

وأضاف عمران أنه يتوقع استجابة جيدة وسريعة من السوق لهذا الخبر المهم فى أول تعاملات له الأحد المقبل، مؤكدا أن سوق المال المصرى به كل مقومات النشاط والقوة، إلا أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التى قد تعطله بشكل مؤقت لكنه سرعان ما سيعود للنشاط وبقوة مع ظهور محفز جديد للاستثمار لتعوض السوق خسائرها.

وفي السياق ذاته، قال وائل عنبة خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن أسباب تغيير مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية بمصر جاء بسبب الاستقرار السياسى والأمني طبقًا لما ذكرته في تقريرها، وزيادة معدل النمو الاقتصادي والذى توقعته المؤسسة بأنه سيصل لأكثر من 5% خلال العام المالى الحالي.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن انخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار الى 41 مليار دولار كان له دور كبير خلال الفترة الماضية حيث أكد على قدرة مصر على سداد ديونها وتحسن مستوى أدائها الاقتصادى.

وأوضح أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها ويجعلها تدخل فى تصنيف جديد في شرائح المؤسسات الائتمانية التى تضع شرط التسديد للديون قاعدة أساسية فى شرائح تصنيفها الدولية.

واشار إلي أن سداد الديون يفتح الباب امامها اذا كان ايجابيا لتسهيل ائتمانى للمستوردين المصريين من الخارج من الدول التى يتعاونون معها سواء مع البنوك او المؤسسات او الدول مما سيخفض سعر البضائع التى تستوردها على المستهلك المصرى ويمتد التسهيل لثلاث أشهر او ستة اشهر وهو استقرار فى عوامل التجارة وانخفاض فى عجز الموازنة المصرية.

وبدوره قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعه القاهرة أن خطوة رفع التصنيف الائتمانى لمصر تأتى فى توقيت شديد الأهمية والذي يسبق زيارة وفد صندوق النقد الدولى بشأن المادة الرابعة الخاصة بأداء الاقتصاد المصرى فى نهاية العام الجارى ما قد يؤثر على تحسين على تقييمهم لمصر.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن رفع التصنيف من قبل الوكالة يعتبر شهادة من المؤسسة على قدرة مصر على سداد ديونها والذى يمكنها من طرح السندات الدولارية فى البورصات الأجنبية مرة أخرىلافتا إلي أن رفع التصنيف يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الإصلاح في السياسات المالية المتبعة.

وأشار إلي أن التصنيف الجديد سيترتب عليه تسهيل عمليات الاستيراد وخفض التكاليف المالية، وبالتالى تنشيط الاقتصاد المصرى الذى شهد فى الفترة الاخيرة تحرك مؤشرات النمو بشكل إيجابى.

يذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، أعلنت أمس الجمعة، أنها رفعت توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى" نظرًا للتعافى التدريجى للاقتصاد، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان