رئيس التحرير: عادل صبري 04:38 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

اقتصاديون: الحد الأدنى للأجور لا يكفى أسرة بسيطة 8 أيام مأكل فقط

اقتصاديون: الحد الأدنى للأجور لا يكفى أسرة بسيطة 8 أيام مأكل فقط

يوسف عامر 14 مايو 2015 11:14


أجمع خبراء واقتصاديون أن الحد الأدنى للأجور والذى حددته الحكومة ب"1200"لا يكفى أسرة مكونة من 4 أفراد سوى من 5-8ايام فقط فى الشهر خاصة مع ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه .مؤكدين فى تصريحات ل"مصر العربية" أنه لا يمكن أن تعيش الأسرة بهذا المبلغ المادى البسيط جدا.


وتقول الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع أن أى أسرة بسيطة لكى تتناول 3وجبات فقط فى اليوم بدون انفاق أى مبالغ مالية على "الصحة –التعليم- الملابس- ايجار المسكن الذى تقيم فيه " تحتاج ما لايقل عن 3آلاف جنيه شهريا انفاقات على الماكل فقط.

وأضافت لـ مصر العربية، أنه فى ظل ارتفاع أسعار الخضراوت واللحوم والدواجن لا تستطيع أسرة بسيطة أن تكمل منتصف الشهر ب1200جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن الالتزمات الأخرى من صحة وتعليم وغيره تحتاج لانفاقات أكثر بكثير فى ظل سيطرة الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الإطباء فى العيادات الخاصة البسيطة وكذلك العيادات الخيرية التى يقل الكشف فيها عن 50جنيها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء وعدم وجوده فى التامين الصحى.
 

وأكد سرحان سليمان الخبير الاقتصادى، أن العامل المصري الآن هو الأسوأ حالاً في العالم، حيث ينكل به ويموت من الجوع، و1200 جنيه كحد أدنى للأجور لم يعد مبلغًا ذا قيمة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار.
 

وطالب" سرحان " الحكومة بالعمل على الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن وخفض معدلات التضخم المرتفعة لافتًا إلى أن المعدلات الحالية تعني أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتحرك عن معدلاته السابقة ومن ثم فكل معدلات النمو المرتفعة التي تتحدث عنها الحكومة، تصب في صالح فئة معينة وليس في صالح أغلب المواطنين.
 

وقال الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام، إنه حتى الآن لم يطبق الحد الأدنى للأجور فى العديد من المصالح الحكومية فى الأساس ، ومازال هناك موظفون يحصلون على رواتب تقل عن 500 جنيها .
 

وأضاف أن الحكومة تخادع المواطنين ، حيث تتحدث عن زيادة وهمية فى المرتبات ، فى الوقت الذى تقفز فيه أسعار السلع الأساسية قفزات سريعة جدا وبلا سبب أو ضوابط ، نتيجة السياسات المالية والنقدية السيئة.
 

وقد بلغت معدلات التضخم حوالى 10% بينما الزيادة فى الرواتب لا تتعدى 5% ، ومن المنتظر أن تقدم الحكومة على تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار الوقود والطاقة بداية من العام المالى الجديد فى الأول من يوليو المقبل ، وهو ما يعنى زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات ومزيد من المعاناة للمواطن .

 

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان