رئيس التحرير: عادل صبري 05:22 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

وزير المالية: الاقتصاد المصري "مش أوضه وصالة".. وشعور المواطن بالتحسن يستغرق وقتًا

وزير المالية: الاقتصاد المصري مش أوضه وصالة.. وشعور المواطن بالتحسن يستغرق وقتًا

اقتصاد

هانى قدرى دميان وزير المالية

وزير المالية: الاقتصاد المصري "مش أوضه وصالة".. وشعور المواطن بالتحسن يستغرق وقتًا

أحمد علي 13 مايو 2015 12:37

كشف وزير المالية هانى قدرى دميان عن ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2015 / 2016 إلى 295 مليار جنيه .

وقال دميان فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" على هامش مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان مساء أمس الأول: إن العجز بالموازنة الحالية لايزال يدور حول 10.50 % من الناتج القومي .

وأكد الوزير أن الحكومة تسعي الي خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.5 %، خلال 3 الي 4 سنوات، متوقعًا أن يصل الدين العام المحلى والخارجى الي نحو 85 % من الناتج المحلي علي مدار السنوات المقبلة مقابل أكثر من 96 % حاليا، مشيرًا الى الاتجاه لتوسيع قاعدة الإيرادات لتصل إلي 6 الي 7 % خلال الأربع سنوات المقبلة .

وقال دميان إن الموازنة الجديدة ستشهد التركيز بشكل متكامل على الإيرادات غير الضريبية والثروات الطبيعية .

وأشار إلى أن وزارته ردت فروق ضريبية لممولين بنحو 1.9 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، نتيجة فحص وطعون، مؤكدا أن شعور المواطنين بالتحسن الإقتصادى سيستغرق وقتا، لكن هذه الأوضاع بدأت بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى الطاقة والدعم والأجور وتحسين الخدمات، وتوسيع القواعد لسد الفجوة التمويلية للاقتصاد سواء من خلال طرح الصكوك أو السندات الدولارية .

ودعا وزير المالية إلى عدم اختزال الاقتصاد المصرى فى إجراء أو قرار يخص البورصة، فى إشارة إلى الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية والهجوم عليه، لأن الإقتصاد "مش أوضه وصاله"، وتعهد بإنجاح ودعم نظام الشباك الواحد المقرر حديثا فى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التى يجرى إعدادها حاليا، لكنها لن تأتى بجديد عن المواد المقررة بالقانون، مؤكدا ان اللائحة يتشابك بها أكثر من وزارة .

وأكد هانى دميان إيقاف إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، لاسيما مع استغلالها سلبا للإضرار بالاقتصاد والتجنب الضريبي الضار وكذا كمنافذ للتهريب، حيث تم السيطرة عليها، فيما أشار إلى عدم المساس بالمناطق القائمة .
كشف عن توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والمالية والبنك الدولي أمس "الأربعاء" لتطوير المستشفيات العامة الأكثر، وضبط الخدمات .

كما كشف عن التراجع عن إعداد قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة بدلا من قانون ضريبة المبيعات السارى العمل به، والاكتفاء بإجراء تعديلات لنحو 20 مادة بالقانون القائم، تشمل توحيد سعر الضريبة ، والإبقاء على الإعفاءات الحالية ، والتوسع فى الخدمات .
وحول إرتفاعات أسعارالخضروات خلال الفترة الحالية، أرجعها الى إختناقات النقل وأسواق التوزيع من الحقل الى السوبرماركت، ما يسهم فى إهدارنحو 30 الى 40 % من هذه السلع الغذائية نتيجة عدم وجود آليات وشبكة لنقلها من الحقل الى المتجر،

ودعا وزيرالمالية القطاع الخاص الى الدخول فى منظومة النقل والتبريد والتخزين بهذه الأنشطة ، وإنشاء شبكة توزيع لحماية المستهلكين .

وأكد دميان أن هذه الإجراءات تسهم فى السيطرة على معدلات التضخم، وتحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا أن السلع الغذائبة تمثل نحو 50% من سلة السلع التى يستهلكها المواطن المصرى .

وحول الإستحقاق الدستورى بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى الى 10% من الناتج القومى، أكد وزير المالية أن موازنة العام المالى المقبل 2015 / 2016 ستشهد الوصول الى 7.5 % من المستهدف فى الاستحقاق الدستوري، وتحقيقها بالكامل عام 2016 / 2017، فى إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإتمام السيطرة عل العجز بالموازنة العامة وتحقيق السلام الإجتماعى .

فى سياق متصل قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2015 / 2016، لازالت مطروحة للنقاش بالمجموعة الوزارية الإقتصادية ولم تعرض على الرئيس، وأرجعت التأخر فى إنجازها الى التوافق مع السياسات المالية الجديدة بمشاركة الأطراف والوزارات المشتركة، مؤكدة أنها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء .

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان