رئيس التحرير: عادل صبري 10:01 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

صرف الرواتب إلكترونيا.. مصلحة للبنوك وعبء على الموظف

صرف الرواتب إلكترونيا.. مصلحة للبنوك وعبء على الموظف

اقتصاد

طوابير على الصرف فى الوادى الجديد -أرشيفية

صرف الرواتب إلكترونيا.. مصلحة للبنوك وعبء على الموظف

محمود عبد الناصر 12 مايو 2015 12:47

مع اتجاه الحكومة لصرف الرواتب الكترونيا، أجمع مصرفيون على أن البنوك هي المستفيد الوحيد من خطة الحكومة، في وقت يرفض معظم الموظفين هذا النظام؛ نظرًا لانخفاض عدد ماكينات الصراف الآلي، والازدحام عليها، فضلا عن فرض رسوم لصالح البنوك تخصم من رواتب الموظفين.

وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي "ATM" في مصر 6488 ماكينة، بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، فيما يقدر عدد الموظفين الحكوميين بـ 6.5 مليون موظف بخلاف أضعاف الرقم في القطاع الخاص، ويوجد في مصر ماكينة صراف آلي لكل 2500 مستخدم، وفقا لتصريحات صحفية ليحيى العجمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.


وكان العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية، تقدموا بخطابات رسمية لوكيل وزارة المالية بالجيزة ونائب المحافظ، يطالبون بوقف قرار صرف الرواتب عن طريق ماكينات الصرف الإلكترونية؛ وذلك لعدم وجود ماكينات صرف بالواحات.

ووفقا لتصريحات صحفية لمدير الإشغالات بمركز ومدينة الواحات البحرية أحمد وصفي، توجد ماكينة واحدة بمركز الواحات، لمصرف أبوظبي الإسلامي، والموظف البسيط الذي ينتظر راتبه أول كل شهر لا يستطيع صرفه في المواعيد المحددة لعدم وجود ماكينات".

وقال أحمد محمد الفني بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إنه تم إبلاغهم ببدء صرف رواتبهم الكترونيا، الشهر المقبل، وهو ما يرفضه العاملون لانخفاض عدد ماكينات الصراف الآلي، والازدحام عليها حاليا، بسبب موظفي القطاع الخاص.

وأضاف أن الراتب سيخصم منه شهريا عمولة للبنك صاحب الماكينة، وزيادة عدد المتعاملين سيزيد من الطوابير أمام الماكينات.

والمستفيد الأكبر من اتجاه الحكومة لصرف الرواتب الكترونيا هي البنوك المصرية وفقا لتقرير حديث لوكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، لاسيما البنوك الحكومية "مصر والأهلي والقاهرة".

وأضاف التقرير أن القرار سيرفع عدد الحسابات البنكية والودائع فى القطاع المصرفى، ويصل حجم رواتب العاملين في الجهاز الحكومي  إلى 207 مليارات جنيه سنويا مقابل 600 مليار جنيه ودائع في البنوك الثلاثة حاليا .

وقالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشارة بنك البركة سابقا، إن قرار الحكومة يصب في مصلحة البنوك وليس مصلحة الموظفين، ﻷن البنوك ستفتح حسابات مصرفية للعاملين في الحكومة، وهو ما يرفع من رصيد الودائع لديها، لأن الموظف لن يصرف أمواله بالكامل مرة واحدة، ولكن بالتدريج، بما يسهم في انتقال مصر لمرحلة متقدمة في التعامل بالنقد مثل بقية دول العالم.

وأضافت أن قرار الحكومة ضرورة لأنه يوفر وقتا وجهدا في الحصول على الرواتب من البنك والعودة لمقر العمل وتوزيعها على الموظفين، الذين يقفون في طابور طويل للحصول على الراتب، وأن التكلفة الزائدة على البنك في زيادة عدد الصرافات يقابلها استفادة كبيرة.

وارتفعت أجور موظفي الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية (بعد ثورة 25 يناير) من نحو 96.2 مليار جنيه "2010 - 2011" لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام 2012 ـ 2013، ونحو 182 مليار جنيه في 2013-2014 ، و207 مليارات للعام الجاري.

ويشارك في صرف الأجور الكترونيا بنوك الأهلى ومصر والتعمير والإسكان والتجارى الدولى والعربى الإفريقى وبلوم والشركة المصرفية وقطر الوطنى والكويت الوطنى.

 

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان