رئيس التحرير: عادل صبري 11:55 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

صندوق النقد يشترط ضبط عجز الموازنة قبل أي مساعدة لمصر

صندوق النقد يشترط ضبط عجز الموازنة قبل أي مساعدة لمصر

طارق حامد 14 أبريل 2015 14:27

تستعد مصر لخوض جولة من المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن الصندوق يبدي رفضه لصرف أية قروض أو مساعدات لمصر، إلا عقب ضبط إيقاع ما يسمى بـ "الفجوة التمويلية"، أي العجز فى الموازنة، والذي ارتفع منذ عام 2012 من 14 مليار دولار إلى 33 مليار دولار العام الجاري.

ويضم وفد مصري وزير المالية هاني قدري، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية في الفترة بين 17 - 19 أبريل الجاري.

واستبق صندوق النقد الدولي، اجتماعاته ليصدر اليوم، تقريرًا عن الاقتصاد المصري، شدد خلاله على ضرورة لجوء مصر إلى المساعدات الخارجية، خاصة مع اتساع فارق عجز الموازنة، رغم ما اتخذته من إجراءات إصلاحية تصدرها رفع الدعم عن الطاقة.

وأكد التقرير أن مصر في حاجة إلى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، مع ضرورة نجاحها في الحصول على دعم مالي خارجي لاستقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل، وطرح الفرص الاستثمارية.

وأكد مصدر وثيق الصلة بالمساعدات الخليجية، أن مصر تحتاج إلى دفعة من المساعدات في ظل ركود الاقتصاد الكلي واقتصاد السوق المرتبط بالاستثمار ورجال الأعمال.

وأوضح في تصريح خاص، أن ما قدمته الدول الخليجية الأربع من مساعدات خلال مؤتمر شرم الشيخ منتصف مارس الماضي، لا يتعدى كونه قروضا ستسدد القاهرة فوائدها قبل إعادتها وردها.

كانت السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان قد أعلنوا عن مساعدات 12.5 مليار دولار، قبل أن يتم الاتفاق على إرسال نصفها في شكل قروض، ستصل خلال أيام، حسب إعلان هشام رامز، محافظ البنك المركزي.

وقدمت الدول الخليجية الإمارات والسعودية والكويت حزمة مساعدات منذ 30 يونيو 2013، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، بلغت جملتها 23 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه الوزير أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بخلاف مساعدات واستثمارات مؤتمر شرم الشيخ.

وبلغت جملة ما حصده مؤتمر شرم الشيخ 72.5 مليار دولار، مضمنة الـ 12.5 مليار مساعدات دول الخليج التى لم تحدد بعد جداولها الزمنية ومشروعاتها، ومازالت معلقة، فضلا عن عقود بمشروعات بقيمة 60 مليار دولار معظمها بقطاع الطاقة.

وتعاني مصر نقصا في الطاقة وتواجه شبح الظلام فى الصيف المقبل ، وهو ما جعل الحكومة تمنح المستثمرين جملة تسهيلات لإقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لإضافة نحو 6 آلاف ميجا لمواجهة احتياجات الصيف ، خاصة أن المحطات الحالية تعمل بالغاز، مما أثر على حصص المصانع التي توقف منها عدد كبير عن الإنتاج.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان