رئيس التحرير: عادل صبري 01:16 مساءً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

شركات المحمول تتحدى "تنظيم الاتصالات" وتدعم الباعة الجائلين بالخطوط والهدايا

شركات المحمول تتحدى "تنظيم الاتصالات" وتدعم الباعة الجائلين بالخطوط والهدايا

يوسف عامر 09 أبريل 2015 12:59

 

لم تمض شهور قليلة على تطبيق الشروط التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات الخاصة ببيع خطوط الهاتف المحمول والتى تتمثل فى الحصول على صورة طبق الأصل من أوراق العملاء الممثلة فى صورة بطاقة الرقم القومى ووصل مرافق ( غاز أو مياه أو كهرباء ) وبدأت شركات المحمول تعانى من الركود فى ظل تجريم بيع خطوط الهواتف المحمولة عن طريق الباعة الجائلين وتوافرها فقط فى مراكز خدمة العملاء .


وقالت مصادر مسؤولة داخل شركات المحمول لـ ( مصر العربية ) : أنه فى ظل تراجع أعداد العملاء وركود بيع الخطوط الذى كبد الشركات خسائر فادحة قررت الشركات الثلاث ( موبينيل وفودافون واتصالات ) أن تخوض مرحلة جديدة من التحدى ضد جهاز تنظيم الاتصالات من خلال دعمها للباعة الجائلين بألاف الخطوط لبيعها فى الأسواق والميادين دون اشتراطها الحصول على أوراق المستهلكين .
 

وكشفت المصادر أن الشركات لم تكتف بدعم الباعة الجائلين بالخطوط فقط بل قامت بدعمهم برصيد مجانى كهدايا على كل خط يتم بيعه تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيها على حد قول الباعة الجائلين .
 

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حذر من إمكانية بيع الخطوط من خلال موزعين دون قصرها على الفروع المملوكة ملكية كلية لشركات المحمول، ولكن بعض شركات المحمول أبدت أعتراضها على منظومة بيع الخطوط المقترحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي أشارت إلى أن المنظومة بحاجة لدراسة حيث يترتب عليها تأثير خطير على سياسة الشركات التسويقية والبيعية مما أدى إلى عدم تفعيل المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول حتى الآن رغم إعلانها منذ عدة أشهر.
 

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بضرورة الالتزام بتطبيق المنظومة الجديدة حتى لا تقع تحت طائلة القانون، بينما ردت الشركات على الجهاز بأنه لم يتم الاتفاق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على آليات احتساب عدد الخطوط طبقا للشروط الجديدة، 10 خطوط لكل بطاقة رقم قومى.
 

وكانت الدائرة السابعة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بقبول استئناف شركات الهاتف المحمول على الحكم القاضى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس الوزراء وآخرين، وقضت بإلغاء الحكم كما قضت بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
 

 

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان