رئيس التحرير: عادل صبري 04:12 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

النقد الفلسطينية تنشئ صندوق لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغزة

 النقد الفلسطينية تنشئ صندوق لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغزة

اقتصاد

سلطة النقد الفلسطينية

النقد الفلسطينية تنشئ صندوق لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغزة

وكاﻻت _ الأناضول 08 أبريل 2015 20:05

 

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق لضمان قروض المشاريع الصغيرة بهدف إحياء ودعم القطاع الخاص في غزة.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، في بيان صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن الحرب الأخيرة على غزة تتطلب تكثيف الجهود للمساعدة في إنعاش وإعادة تأهيل القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 

وأضاف الوزير، وفقا للبيان: "نرغب من خلال الصندوق في تطوير أدوات مصرفية مميزة، تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب، وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة."
 

ويُمكن الصندوق، القطاع الانتاجي في غزة من إعادة جدولة التسهيلات الممنوحة، ومنح قروض جديدة للمنشآت الصغيرة، وسيساهم في نفس الوقت في استقرار القطاع المصرفي، من خلال تخفيف مخاطر الائتمان.
 

وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، في البيان، إن هذه التسهيلات المالية ستمنح الفرصة للمقترضين الذين تأثرت قروضهم خلال الحرب في غزة كي يستمروا بالعمل، مشيرا إلى أن هناك حاجة كبيرة لمساعدة القطاع الإنتاجي في غزة، الذي يشكل قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف.
 

وقال الوزير في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي إن سلطة النقد وبالتشاور مع البنوك العاملة، قامت بإعداد مقترح يهدف إلى تقديم قروض توجه إلى قطاعات إنتاجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، للراغبين من سكان القطاع، حيث ستقوم البنوك بتقديم القروض إلى العملاء، وبنسب الفوائد المعمول بها في السوق وربما أقل.
 

وأضاف حينه: "تقوم إحدى الدول أو المؤسسات الدولية، بضمان هذه القروض في حال تعثرها، والأهم من ذلك أن المصارف ستقوم بإعطاء المقترضين فترة سماح لا تقل عن 6 شهور، لإعطاء المقترضين مجالاً للبدء في الإنتاج حتى يتمكنوا من سداد الأقساط".
 

وقال إنه سيتم ضخ سيولة من طرف الجهاز المصرفي على شكل قروض إنتاجية، وستكون ذات نتائج سريعة ومباشرة، وفقا لنتائج التجارب السابقة في هذا الصدد.
 

وكشفت بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، مطلع الأسبوع الجاري أن حصة قطاع غزة من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص بلغت 11.7% حتى نهاية 2014.
 

وكان قطاع غزة، قد تعرض مطلع يوليو من العام الماضي، إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، وأدت إلى انهيار في الاقتصاد المحلي في القطاع، بسبب تدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية بشكل كلي وجزئي، لأكثر من 5000 منشأة، وفق أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
 

 اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان