رئيس التحرير: عادل صبري 11:02 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المالية: ضريبة البورصة تضمن معـاملة مبـسـطة لصـغار المسـتثمرين

المالية: ضريبة البورصة تضمن معـاملة مبـسـطة لصـغار المسـتثمرين

اقتصاد

البورصة المصرية- أرشيفية

المالية: ضريبة البورصة تضمن معـاملة مبـسـطة لصـغار المسـتثمرين

أحمد علي 08 أبريل 2015 17:08

أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة لتعديلات قانون ضرائب الدخل، المعروفة إعلاميا بضريبة البورصة، على معاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراءً على خمسة ملايين جنيه.

وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).

وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.

وأوضحت اللائحة أن شركة مصرالمقاصة ستتولى رد أي مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب، فى إطار عمليات الإيداع والحفظ المركزى.

ومن المقرر أن تتولى الشركة تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة، ما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.

وقال بيان لوزارة المالية "الأربعاء"، إن اللائحة تضمنت أحكاماً بإجراءات تلتزم بها الجهات المختلفة بتوفير أي بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبي، والتى تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية، وقد منحها الحق فى طلب أي بيانات على أنه فى حالة عدم إلتزام الممول بتوفيرالبيانات المشارإليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه .

وحسمت اللائحة الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافى الربح عن مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفاً للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء .

كذلك تضمنت اللائحة حكماً هاماً يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لحكم البند 3 من (المادة 56).

من جانبه قال وزيرالمالية هاني قدري إن اللائحة إستغرقت وقتا فى الصدور لإتمام الحوار المجتمعى حولها، متوقعا أن تسهم في إستقرارالتعاملات في سوق الأوراق المالية، وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدرضئيل لايتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.

وأضاف دميان أن اللائحة تضمنت إيضاحاً وتفسيراً للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وتحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفيرالبيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة .

واشار الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن دوراللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل .

وشملت  اللائحة أيضا حكماً يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الإطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضاً مع الحكم الوارد بقانون الاستثمارالجديد .

وبالنسبة للأرباح الرأسمالية فإنه نظراً لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها فى وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.

وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسماً للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان