رئيس التحرير: عادل صبري 05:55 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خبراء: تخفيض تصنيف مصر الائتماني يصعب الحصول على قرض الصندوق

مخاوف من ارتفاع تكلفة الاقتراض و صعوبة الحصول علي القروض

خبراء: تخفيض تصنيف مصر الائتماني يصعب الحصول على قرض الصندوق

وكالة الأناضول 06 يوليو 2013 17:40

أبدى خبراء اقتصاديون في مصر تخوفهم من تزايد سوء صورة الاقتصاد المصري عالميًا بعد قيام وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (بي) إلى (بي.سالب)، جراء الاضطرابات التي أعقبت إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة طالبته بالاستقالة منذ أيام.

    
قال الدكتور فخري الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، لوكالة الأناضول للأنباء: "إن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لمصر بالعملة المحلية والأجنبية يعنى استمرارًا لمسلسل تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، كما أن اتجاه مصر للحصول علي القروض من الخارج سيكون أكثر صعوبة".

ويرى الفقي أن تكرار تخفيض الوكالات الدولية لتصنيف مصر الائتماني سيترتب عليه مزيد من الارتفاع في تكلفة الاقتراض الحكومي المحلي من خلال أذون وسندات الحكومة أو الخارجي من خلال الحصول على قروض طويلة أو قصيرة الأجل.

و يرى الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي لمركز البحوث الاقتصادية بالقاهرة ان تخفيض مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر عقب الاضطرابات الأخيرة والتي نتج عنها عزل الرئيس السابق محمد مرسي هو أمر متوقع.

وقال جلال في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول إن وكالات التصنيف الدولية ترتكز على عدد من المحاور عند تصنيفها للقدرة المالية للدول منها مدي الاستقرار السياسي والاقتصادي بهذه الدول بالإضافة إلى مدى مستواها في تطبيق أسس الديمقراطية سياسيًا واقتصاديًا.

 وأضاف:"لا يخفي على أحد أن الاضطرابات التي تشهدها مصر خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل أساسي في تكرار تخفيض وكالات التصنيف الدولية لمصر، وأري أنه لابد من تحقيق مزيد من التوافق والاستقرار السياسي حتى تتحسن صورة مصر الاقتصادية أمام العالم"
.
ويرى جلال عدم وجود ضرورة للتركيز على خفض التصنيف الائتماني لمصر باعتباره كارثة اقتصادية كبري، لأنه جزء من كل، ويرتكز على من المشكلات التي تواجه الاقتصاد وتتمثل في قدرة الدولة على سداد المستحقات والديون الواجبة عليها، ومقدرة الدولة المالية في لحظة معينة والتي من الممكن أن تتغير من السيئ إلى الأحسن من فترة لآخرى، مثلها مثل مؤشر البورصة بين الهبوط والارتفاع وليس تقيما كامل لاقتصاد الدول.

كانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيفها ديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (B) إلى ( سالب. B).

وتوقعات الوكالة لمصر سلبية، وهو ما يعني أن الوكالة قد تخفض تصنيفها البلاد مجددا خلال الأشهر المقبلة،وجاء في بيان لوكالة فيتش أن "هناك خطرًا من حدوث تدهور للاستقرار السياسي الداخلي، مع مخاطر سلبية على النتائج الاقتصادية والجدارة الائتمانية."

وأضاف البيان أن "هناك غموضًا شديدًا في شأن كيفية تطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على المدى القصير والمسار النهائي إلى انتقال سياسي سلمي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان