رئيس التحرير: عادل صبري 09:41 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير الاستثمار يروّج للقمة الاقتصادية في قاعة شبه خالية ببريطانيا

وزير الاستثمار يروّج للقمة الاقتصادية في قاعة شبه خالية ببريطانيا

اقتصاد

وزير الاستثمار أثناء كلمته والقاعة خالية من الحضور

وزير الاستثمار يروّج للقمة الاقتصادية في قاعة شبه خالية ببريطانيا

طارق حامد 25 فبراير 2015 13:30

في لقطة رصدتها "مصر العربية"، كشفت صورًا أرسلتها وزارة الاستثمار، إلى الصحف مرفقة ببيان يضمّ كلمة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في مؤتمر دولي ببريطانيا، بوجود القاعة شبه خالية، والتي تعلقت جلستها بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأبرزت الصور، التي التقطت ، خلو نحو 50% من المقاعد التي حوتها الصورة، بينما امتلأت المنصة، والتي تحدثت عن الاستثمار.

وفي سياق الجلسات، ذكر البيان أنّ أشرف سالمان، وزير الاستثمار، استعرض فرص الاستثمار وعلى رأسها المخطط العام، لتنمية محور قناة السويس، التي سيتم طرحها في مؤتمر شرم الشيخ المقرر انعقاده 13 وحتى 15 مارس المقبل.

وأضاف البيان، أنّ الفرص الاستثمارية تتضمن مشروعات في المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أنّه سيتم الإعلان، عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف، عدد كبير من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً أمام المستثمرين، المحليين أو العرب أو الأجانب.

وأكد البيان أنّ أعمال مؤتمر الشرق الأوسط تنظمه مجموعة تليجراف الإعلامية ببريطانيا، ويناقش الاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسباب توجيه الاستثمارات العالمية لهذه المنطقة.

وأوضح أنّ المؤتمر يضم عددًا كبيرًا من صناع القرار الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وعددًا من ممثلي بنوك وصناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من كبرى الشركات البريطانية بحضور توبياس إيلوود وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببريطانيا والأمير سعود بن خالد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنّ المؤتمر يركز خلال عدة جلسات، على الأوضاع الاقتصادية لعدد من دول المنطقة، حيث يقدم المؤتمر للحاضرين بيانات حول الأسواق ذات معدلات العوائد السريعة والمزايا التنافسية الموجودة بهذه الدول عن طريق عرض عدد من حالات الدراسة لتوضيح قصص نجاح لمشروعات تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البيان: إن من بين الجلسات، جاءت جلسة حول دور القطاع الخاص في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة، والمناخ السياسي والاستثماري والاقتصادي والاستراتيجيات والأفكار للنمو والاستقرار في المستقبل، وتحديات توافر البنية التحتية اللازمة لبدء الأنشطة الاستثمارية ودور الاستثمار العالمي في تنميتها.

وأضاف: "الجلسة ناقشت مدى تأثير عدم الاستقرار السياسي على التنوع الاقتصادي، والعوامل المؤثرة على النمو طويل الأجل بما في ذلك أثر وضوح التشريعات والقواعد والإجراءات المنظمة، وسياسات التأمين ودور أسواق المال في إعادة النمو، والمؤسسات الداعمة لتنمية دور المرأة في ممارسة الأعمال، ومستقبل الطاقة وتوافرها في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الأمنية والاستقرار، ودعم ومساعدة الشركات الجديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودور التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات بالمنطقة".

وتحدث في هذه الجلسة وزير الاستثمار المصري، يشاركه  دومنيك جيرمي المدير التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية و إدوارد أوكدين مسئول منطقة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية وعدد من رؤساء البنوك الاستثمارية العاملة في مصر.

واستعرض وزير الاستثمار، العلاقات المصرية البريطانية وحجم الاستثمارات البريطانية في مصر باعتبارها من أوائل الدول المستثمرة في مصر حول العالم، كما عرض خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وعدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي للاقتصاد المصري والمؤشرات المستهدفة والخطط التي تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات، موضحاً المزايا التنافسية للاستثمار في مصر والتنوع الاقتصادي وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ودور أسواق المال في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لنمو المشروعات والتشريعات الاقتصادية وتأثير الإفصاح والشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على النمو طويل الأجل.

وأوضح سالمان، أن الحكومة تتخذ إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها في مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح في نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال، مؤكداً على أن عملية الإصلاح التشريعي التي تتم في مصر عملية متكاملة تشمل كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية.

ولفت وزير الاستثمار إلى ما أصدرته مؤخراً مؤسسات التقييم الدولية من تقارير حول الاقتصاد المصري والتي تؤكد تعافيه واتجاهه الاتجاه الصعودي مشيراً إلى وكالة موديز التي غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، ووكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التي قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية،

كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة، كما تم اختيار سوق رأس المال المصري كأفضل أداء لسوق مال عن عام 2014.

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان