رئيس التحرير: عادل صبري 10:25 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

غرامة 50 ألف جنيه و30 ألفًا تعويض ضد أبو غالي للسيارات

غرامة 50 ألف جنيه و30 ألفًا تعويض ضد أبو غالي للسيارات

اقتصاد

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

بعد شكوى عيوب فى سيارة..

غرامة 50 ألف جنيه و30 ألفًا تعويض ضد أبو غالي للسيارات

محمد موافى 23 فبراير 2015 16:32

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن محكمة طنطا الاقتصادية قضت بتغريم الممثل القانوني لشركة أبو غالى أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت لمواطن وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له اليوم إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة مابل انجلون – موديل 2012 – وباستعمالها وجد بها عيوبا ( بناقل الحركة - ارتفاع درجة حرارة المحرك ) وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.

وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وتم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال ، كون قراءة العداد 26000 كم ، وقد تبين بتقرير كلية الهندسة وجود أثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامي يسار والخلفي يمين يحتاجان إلى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح، وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة، وانتهى التقرير إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين .

وحيث إنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .

فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى قرر الزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات وفى حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي على أن يكون ذلك خلال أسبوعين .
 

واستطرد يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي طنطا ، وبجلسة 27 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمها غيابياً بتغريم الممثل القانوني للشركة 50 ألف جنيه ، والزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكية أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.

وأعرب عن أن الحكم يمثل رادع قوى في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون ، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل .

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك .

 

 

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان