رئيس التحرير: عادل صبري 05:53 صباحاً | الخميس 19 يوليو 2018 م | 06 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الدولار يقفز بأسعار الحديد 100 جنيه للطن

الدولار يقفز بأسعار الحديد 100 جنيه للطن

طارق حامد 22 فبراير 2015 12:30

ألقت أزمة الدولار في مصر بظلالها على سوق الحديد، بسبب عدم توافر العملة الخضراء، للمُصنّعين، بهدف استيراد الخامات، ولا حتى المستوردين لاستيراد المنتج النهائي من الصين وتركيا.

وبدأ مصنعون في رفع أسعار الحديد بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه للطن، بسبب عدم توافر المعروض، مع زيادة الطلب، وذلك نتيجة عدم وفاء البنوك بوعودها للمستوردين بتوفير الدولار.

وذكرت شركات إنتاج وتوزيع الحديد، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا في المعروض، بسبب عدم توافر الدولار، وأن الأسعار زادت 100 جنيه، لسعر الطن المحلي، ليسجل 4900جنيه، مقارنة بالشهر الماضي، وهناك من رفع السعر إلى 50 جنيهًا من صغار المنتجين البالغ عددهم 7 مصانع.

وقال جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: إن صورة مصر بدأت تهتز بالسوق العالمية، خاصة أن موردي الخامات، أبدوا قلقهم من عدم سداد المبالغ المستحقة، لبضاعتهم المصدرة للسوق المحلية.

وأضاف في تصريح خاص، أنّ مصانع الحديد العاملة في السوق، بدأت التوقف عن العمل، لعدم وجود خامات، مطالبًا بالإسراع في توفير الدولار، حتى لا تفقد مصر سمعتها الدولية لدى الموردين.

وحذر الجارحي، من خسارة المصانع لمقدمات تم سداداها، لاستيراد الخامات من الخارج، في ظل عدم توافر الدولار حتى الآن بالكميات المطلوبة، داعيًا الرئيس السيسي بسرعة التدخل لحل الأزمة التي ستتسبب في آثار سلبية شديدة على السوق العقاري.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "الماسية" لتجارة الحديد: إن بضائعه مكدسة بالموانئ، لعدم قدرته على توفير الدولار، مشددًا على أن البنوك لا توفر الدولار.

وأضاف أنّ الأمر لم يعد يقتصر فقط على الحديد المستورد، بل تخطّاه إلى المصانع التي توقفت تمامًا عن استيراد البيليت الخام، بسبب عدم توافر الدولار، وهو ما قد يضطرها إلى زيادة أسعارها.
وتابع: "الحكومة إذا لم تقدم حلا سترتفع الأسعار بصورة كبيرة، وتطال منتجات أخرى، وهناك بضائع بميناء الإسكندرية لم يستطع الإفراج عنها لعدم توافر الدولار".

كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد قرر وضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك، ليصل إلى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا، في خطوه تستهدف الحد من السوق السوداء للدولار.

في نفس السياق، قال مستورد حديد: إن البنوك لم توفر له احتياجاته من الدولار، رغم مقترح بتغطية 100% من الاعتمادات المستندية.

وأشار المستورد - الذي طلب عدم ذكر اسمه-، إلى أن استيراد الحديد توقف تماما، وكذلك المحلي، مما يهدد بكارثة، خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود  مشروعات قومية تحتاج إلى مواد البناء.

وقال: "التجار ليسوا مع السوق الموازية للدولار، لكنهم لا يملكون القدرة على توفير الدولار، ويريدون بدائل، وما يحدث حاليًا يمكن وصفه بعرقلة الأمور، وزيادة صعوبة عمليات الاستيراد".

ومن المعروف، أنّ وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، تفرض حاليًا رسم إغراق على الحديد المستورد بشكل مؤقت ، ويطالب المنتجون في مصر بأن يكون الرسم دائما وبنسبة تصل إلى 20%  .

وتستورد مصر الحديد من  أوكرانيا وتركيا وكذلك الصين والتي حلّت ضيفًا جديدًا على السوق المصري .

اقرأ ايضا :
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان