رئيس التحرير: عادل صبري 07:13 صباحاً | الخميس 22 فبراير 2018 م | 06 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

ننشر كواليس الخلاف الوزاري على قانون الاستثمار

قرار جمهوري وشيك بإقراره..

ننشر كواليس الخلاف الوزاري على قانون الاستثمار

طارق حامد 20 فبراير 2015 14:01

علمت "مصر العربية"، أن قرارًا جمهوريًا سيصدر في غضون أيام، بإقرار قانون الاستثمار الموحد، بعد فترة ولادة متعثرة شهدت العديد من الخلافات بين وزراء المجموعة الاقتصادية ووزارة الاستثمار، بسبب الخلاف على الجهة المانحة للأراضي ومعارضة البعض، الصلاحيات الواسعة التي يتيحها مشروع القانون المقترح من وزارة الاستثمار لهيئة الاستثمار.


وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن لقاءً بمجلس الوزراء جمع وزراء المجموعة الاقتصادية، مساء أمس اﻷول، في محاولة لاحتواء الخلاف الدائر بين الوزراء، وعلى رأسهم وزارة العدالة الانتقالية مع وزير الاستثمار أشرف سالمان، حول الصيغة النهائية للأمر.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مصير هيئة الاستثمار يعد أحد الخلافات الرئيسية، خاصة أن قانون سالمان، يقترح فصلها إلى هيئتين، واحدة مسؤولة عن الترويج واﻷخرى تصدر التراخيص وتشرف على إجراءات منح اﻷراضي لتمثل شباكا واحدا.

وأكد أن اجتماع الوزراء أسفر عن توحيد مشروعي القانون المقترحين من وزارتي الاستثمار والعدالة الانتقالية في مشروع واحد، على أن تتولى وزارة الاستثمار هذه المهمة، وهو ما وافق عليه أشرف سالمان، ووصفه بالأمر المقبول.

وشهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا في درجة سخونة الخلاف بين وزيري العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، بعد أن قدم كل منهما مشروعا يختلف عن اﻵخر ووافقت اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة اﻹصلاح التشريعي، على نسخة العدالة الانتقالية، والتي تلغي الكثير من مقترحات ومواد مشروع سالمان، ما أثار غضبه، خاصة بعد إلغاء بند يصر عليه بشراسة وهو فصل هيئة الاستثمار إلى هيئتين.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم رفع اﻷمر إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة، وبعدها قرار جمهوري بالعمل بالقانون، قبل انعقاد قمة "مستقبل دعم اقتصاد مصر" المقرر انعقادها منتصف مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وكشف المصدر، أن كواليس الخلاف تضمنت استدعاء الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، الذي ينتقد مشروع قانون الوزير سالمان، ويحشد ضده عددا من منظمات اﻷعمال، بسبب رفضه فصل الهيئة وقسمها إلى هيئتين، لحضور اللجنة سرًا ودون اطلاع سالمان، وهو ما أثار حفيظة الوزير.

وصرح سالمان قبل يومين، بأنه يصر على فصل الهيئة إلى هيئتين، ولن يتنازل عن هذا التوجه، وأنه يمتلك صلاحيات أخرى، إذا رفضت اللجنة التشريعية هذا المقترح، ومررت القانون دونه، وسيعمل على فصل الهيئة.

وأوضح المصدر، أن سالمان، لجأ إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلانه في أكثر من محفل إعداد الحكومة لقانون استثمار موحد سيكون هو اﻷفضل، وهو ما وضع اللجنة التشريعية في مأزق، خاصة أنها كانت تتجه إلى إلغاء مشروع القانون المقدم من سالمان، والاكتفاء بإجراء تعديلات في القانون القائم رقم "8" والمعروف بقانون "ضمانات وحوافز الاستثمار"، لكن إعلان الرئيس عن قانون أجهض فكرة التعديلات، وعادت اللجنة من جديد إلى مشروع قانون.

كان المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة التشريعية، قد أعلن قبل أسابيع، عن إلغاء مشروع قانون الاستثمار، والاكتفاء بتعديل القانون الحالي، قبل أن يعود في مقترحه، الذي سبقه وعلق عليه وزير الاستثمار عقب عودته من جولة شملت لندن والولايات المتحدة اﻷمريكية بأنه "مقترح جدير بالاحترام.. وسنأخذه في الاعتبار"، في إشارة إلى أنه ليس قرارا نهائيا، وأن القرار بيد وزارة الاستثمار.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان