رئيس التحرير: عادل صبري 10:09 صباحاً | السبت 24 فبراير 2018 م | 08 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

قانون موحد للطاقة وتوفير الدولار للبنوك الممولة للمشروعات

في توصيات مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر

قانون موحد للطاقة وتوفير الدولار للبنوك الممولة للمشروعات

أحمد علي 18 فبراير 2015 17:35

أصدر مؤتمر مستقبل الطاقة الذى نظمته جمعية رجال الاعمال ومؤسسة الاهرم فى ختام فعالياته، اليوم، حزمة من التوصيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل مشروعاتها، بالإضافة إلى التشريعات المطلوب إصدارها من الحكومة لتشجيع الاستثمار فى القطاع.

 

وقال مجدى المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات سيتم رفعها للحكومة فيما يخص توفير الطاقة، والتى تعد الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح المنزلاوى، خلال ختام مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر، الذى نظمته الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام وبحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والبيئة والتعاون الدولى أن معدل استهلاك الكهرباء يجب ألا يزيد عن معدل نمو الناتج القومى.

 

وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع الدول الأفريقية والعربية فى مجال الإنشاء والربط الكهربائى للشبكات وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال.

 

وأكد على أهمية التوسع فى إنتاج اللمبات الموفرة للكهرباء، طبقا للمواصفات العالمية ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية كثيفة استهلاك الكهرباء، والتوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية فى البلاد النائية والمزارع، واستخدام السخانات الشمسية وتقليص مدة الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الكهرباء إلى أعلى مستوى لها لتغطية كل فئات الاستهلاك.

 

وطرحت لجنة البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين فى ختام جلسات المؤتمر 8 توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة.

 

وأوضح حسن حسين، رئيس اللجنة، أن البنوك تقدم نسب تمويلية لمشروعات الطاقة بواقع 30% من رأس المال المدفوع، لافتا إلى أن 70% من تكلفة المشروع يتم تمويلها بواقع 20% تمويلا محليا، و80% تمويلا بالدولار.

 

وأضاف حسين أن التمويل بالعملة الحرة "الدولار" يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة، وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية والمؤسسات الدولية كالبنك الأوروبى وهيئة التمويل الدولية فيما تقدم البنوك المحلية تمويل بالجنيه المصري.

 

وأكد رئيس لجنة البنوك بالجمعية أن التمويل طويل الأجل لمدة الذى يتراوح بين 15 و20 سنة مرتبط بالجدارة الائتمانية للدولة ومدى توافر العملة الأجنبية باحتياطى البنك المركزى والقدرة على التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويل الأجل.

 

وانتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال بإصدار 8 توصيات تتضمن طريقة الطرح التى يجب أن تتسم بالوضوح التام والشفافية فى جميع الخطوات.

 

وأكد أهمية إصدار وزارة المالية أذونا لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة، فضلا عن ضرورة ضمانة البنك المركزى المصرى لتوفير العملة الحرة فى تاريخ السداد للبنوك، وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة، والتزام الحكومة بالسداد فى حالات القوة القاهرة.

 

وأوضح حسن حسين أن دروس الخبرة التمويلية فى أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة توضح اعتمادها على الصين لقدرتها على تمويل مشروعات الطاقة، نتيجة لإحجام بعض البنوك الدولية عن تمويل دول أفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية، وبالتالى يجب البحث عن البديل الصينى وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.

 

وطالب بضرورة تولى المستشار المالى للطرح تحديد إجمالى الاستثمار المطلوب للمشروع الأول، وذلك على ضوء استطلاعه آراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع، وذلك لضمان نجاح المشروع الأول، حيث إن بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذى لا يقل عن مائة مليون دولار، بينما قد تتطلب باقى العناصر أن يكون المشروع فى حدود خمسين مليون دولار.

 

وشدد على أهمية تبنى خطة اقتصادية تهدف فى المقام الأول إلى رفع الجدارة الائتمانية للدولة، وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض، وخصوصا المدة وسعر الفائدة.

تعديل التشريعات

 

فيما أوصت جلسة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمى بإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة، منها قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب.

 

وقال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأخر الدولة فى إصدار قانون الاستثمار الموحد يبعث عدد من الرسائل السلبية للمستثمر الأجنبى.

 

وأوضح أن اللجنة تقدم ورقة عمل حول مشروع قانون الاستثمار الموحد للحكومة فى ديسمبر العام الماضى، وتتضمن توصيات بعدم ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار، والإبقاء على هيئة الاستثمار، والاكتفاء بتعديل قانون ضمانات حوافز الاستثمار القديم.

 

من جانبه، أكد بهجت الحسامى، عضو لجنة التشريعات بالجمعية، أهمية توحيد الجهات المسئولة عن قوانين الطاقة فى مصر من خلال إصدار قانون الطاقة الموحد، لافتا إلى أن هناك 3 جهات تتسبب فى تضارب قوانين القطاع.

 

وطالب خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية بتعديل قانون الجمارك فيما يخص الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، لافتا إلى أن القانون يتسبب فى أغلب مشاكل للمستوردين ويعرضهم للمحاكمة.

 

وأكد أهمية إلغاء تحصيل نسبة 2% على معدات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.

 

اقرأ أيضا:

رئيس جامعة عين شمس: الاستثمار الأجنبي في مصر مرهون بالطاقة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان