رئيس التحرير: عادل صبري 02:58 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

هيئة التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ينتظر اللائحة العقارية

هيئة التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ينتظر اللائحة العقارية

اقتصاد

اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية

هيئة التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ينتظر اللائحة العقارية

احمد على 14 يناير 2015 14:10

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه لم يتم إقراره بعد، لأنه يتم حاليًا وضع اللائحة العقارية للقانون.

وقال اللواء جابر، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، إن اللائحة العقارية في القانون 21 للمادة 19 تسمح للهيئة بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، موضحًا أنه يتم حاليًا وضع اللائحة والضوابط وتقيم المستثمر الجاد لإعطائه الأراضى من خلال ضوابط تحدد توافر الدراسات الجيدة للمشروع والتدفقات المالية والعائد وما إذا كانت مساحة الأرض مناسبة للمشروع، فضلاً عن الضوابط التي تتم لمتابعة المستثمر في بناء المشروع.

وأضاف أن كراسات الشروط للطرح الجديد للأراضي، والتي عرضتها الهيئة خلال الأسبوع الجارى على 167 قطعة أرض في 8 مدن جديدة و30 قطعة أرض في كفر الدوار، وضعت نقاطًا لأول مرة بها لضمان جدية التعاقد، ومنها أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء الكراسة، كما سيتم في الدراسات الفنية المتقدمة وضع ضوابط أشد قوة للمشروعات.

وأشار اللواء جابر إلى أنه في حال تساوى المستثمرين المتقدمين في الأراضى سيتم عمل القرعة بينهم، أما في حال تقدم مستثمر واحد فقط سيكون تخصيص الأرض بالأمر المباشر، لافتًا إلى أن الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة، وفي حال نجاحها يتم تعميمهما أو أن يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر صرامة.

وحول قانون الاستثمار الموحد، قال اللواء جابر إن المستثمر يحصل على تراخيص من 78 جهة ومن العديد من الوزارات، منها البيئة والدفاع والداخلية والاستثمار والاتصال وغيرها من الجهات، مبينًا أن قانون الاستثمار الموحد سيكون فيه عقد إنابة بين المستثمر وهيئة الاستثمار تنوب عنه في جميع الموافقات وجميع الوزارات في الحكومة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء والوزراء المعنيين يقومون بعمل مناقشات خلال القترة الحالية لمناقشة مسودة القانون واستلام كل المقترحات من المشاركين لوضع الصيغة النهائية.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان