رئيس التحرير: عادل صبري 07:38 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فريد خميس ساخرا: 78 جهة تمنح الموافقات و"مش ناقص إلا مباحث الآداب"

فريد خميس ساخرا: 78 جهة تمنح الموافقات ومش ناقص إلا مباحث الآداب

اقتصاد

محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين

بعد موافقة اتحاد المستثمرين على قانون الاستثمار

فريد خميس ساخرا: 78 جهة تمنح الموافقات و"مش ناقص إلا مباحث الآداب"

سالمان: 60 جهة شاركت فى إعداده

طارق حامد ومحمد موافى 14 يناير 2015 11:40

أبدى مجلس إدارة اتحاد المستثمرين موافقته المبدئية على مشروع قانون الاستثمار الموحد.

وقال محمد فريد حميس رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة عقب لقاء ممثلى الاتحاد بوزير الاستثمار أشرف سالمان مساء أمس إن الاتحاد موافق مبدئيا على مشروع القانون، خاصة أنه يحقق ثلاثة أرباع مطالب المستثمرين.

 

وأضاف ساخرا: "إن المستثمر ظن في مرحلة ما أن مباحث الآداب ضمن الجهات المطلوب موافقتها على إقامة أي مصنع"، في إشارة إلى 78 يفترض موافقتها على أي مشروع استثمارى.

 

وأوضح حسن راتب نائب رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة أنه "ينبغي إشراكنا في اللائحة التنفيذية رغم موافقة الاتحاد المبدئية لأن (الشيطان يكمن في التفاصيل)، وبالتالي هناك مطالب بسرعة إصدار القانون".

 

وأشار محرم هلال -عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري العاشر- إلى أن القانون يعد أفضل القوانين في الأعوام الأخيرة ويحقق مصالح المستثمرين مع بعض المواد التي يجب إعادة صياغتها وأخرى يجب إلغاؤها.

 

وأضاف هلال أن القانون يحقق 75% من مطالبنا ولكن نطالب بتعديل بند فصل هيئة الاستثمار وتقسيمها إلى كيانين والإبقاء على دورها ككيان واحد.

 

وأكد محسن الجبالي رئيس مستثمري بني سويف أن الصعيد يجب تنميته من خلال هذا القانون وبالتالي يجب وضع حوافز جديدة لتنمية الصعيد ومناطق الجنوب.

                           

                                        خريطة استثمارية لكل محافظة


وطالب المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى العبور الدولة بضرورة وضع خريطة استثمارية محددة المعالم للمشروعات التي سيتم طرحها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مشيرا إلى أن تحديد الخريطة سيساعد على نجاح القمة الاقتصادية المقبلة.

 

وأضاف في تصريحاته لمصر العربية أن الدولة يجب أن تحدد أماكن إقامة المشروعات في المحافظات بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية الاستثمارات المطلوبة داخل المحافظة أو المنطقة الصناعية.

 

وأكد على ضرورة تحديد أماكن للاستثمار الزراعى والصناعى في مصر، على سبيل المثال تخصيص المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر للاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية ومنطقة شبرا الخيمة للصناعات النسيجة.

 

وأوضح أنه بوضع خريطة استثمارية للدولة سنساعد بشكل كبير على جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من النظام البيروقراطى السائد داخل مصر.

 

60 جهة صاغت القانون

ومن جانبه كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الوزارة أرسلت مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى 60 جهة من بينها جهات دولية وجامعات ومنظمات و33 وزارة وليست وزارات المجموعة الاقتصادية فقط.

 

وقال سالمان إن القانون يتضمن مواد حول لجنة فض المنازعات مما يكسبها قوة القانون وإلزام الجهات بتنفيذ قرارات اللجنة.

 

وأضاف أن الجوهر الرئيسي في القانون هو فكرة أن تتم كافة الموافقات والتراخيص جهة واحدة والحقيقة أنها ليست بدعة لأن جميع الاقتصاديات تطورت بهذا الأمر، خاصة أن الوزارة وجدت مرور 78 جهة مسؤولة عن إصدار الموافقات فى جهة واحدة، وهو ما يؤثر على جدوى المشروعات.

 

وأوضح سالمان أنه سيتم فصل هيئة الاستثمار إلى جهتين واحدة مسؤولة عن الترويج وتستقل إداريا والثانية هيئة تختص بالإجراءات.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان