رئيس التحرير: عادل صبري 03:45 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

قانون الاستثمار.. رهان الحكومة في القمة الاقتصادية

قانون الاستثمار.. رهان الحكومة في القمة الاقتصادية

اقتصاد

اشرف سالمان وزير الاستثمار

التشريعات الاقتصادية تحسمه غدًا..

قانون الاستثمار.. رهان الحكومة في القمة الاقتصادية

كريم عبدالله وطارق حامد 13 يناير 2015 19:33

تحسم لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي غدًا الأربعاء الجدل حول قانون الاستثمار الموحد.

 

تعقد اللجنة اجتماعًا في حضور رئيس الوزراء إبراهيم مَحلب، ووزير الاستثمار، وعدد من قيادات الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.

 

وتناقش الجنة آخر المقترحات المقدمة من جانب الجامعات المصرية واتحاد الصناعات ومن المقرَّر أن يتم الموافقة على القانون تمهيدًا للموافقة عليه من مجلس الوزراء وإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.

 

يأتي ذلك وسط جدل كبير حول القانون وما اذا كان سيكون ورقة رابحة - كما ترغب الحكومة - في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقررة في منتصف مارس المقبل أم أنه مجرد فقاعة الهدف منها نيل رضا العالم الخارجي وتسهيل استيلاء رجال الاعمال على الأراضي ومقدرات الدولة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل الذين تدعى الحكومة انها تعمل من أجلهم.

 

رهان الحكومة

 

وتراهن الحكومة على القانون، حيث يتم الترويج له إعلاميًا على أنه الحل السحري للقضاء على البيروقراطية والفساد في إصدار التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي، وكذلك فض المنازعات الاستثمارية وتقديم حوافز وضمانات كبيرة تجعل مصر قبلة للمستثمرين.

 

وحسبما أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، فأن القانون سيتم اعتماده والموافقة عليه غدًا الأربعاء.

 

وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية في تصريحات خاصة، إن القانون به العديد من المحاور الجيدة وتقوم فلسفته على التسهيل والتبسيط في إجراءات بدء النشاط الاستثماري، وكذلك جذب الاستثمارات بحزمة من المزايا والضمانات التي لا تخل بالحفاظ على أراضي الدولة والاعتبارات المرتبطة بالسيادة والأمن القومي.

 

وأضاف أنَّ اللجنة تلقت خلال الأيام الماضية مقترحات من جهات عدة حول مواد القانون، منها الهيئات الاستثمارية والاقتصادية والجامعات واتحاد الصناعات وتم طرح كل هذه المقترحات للنقاش.

 

ماذا يطلب رجال الأعمال؟

 

وتركزت التعديلات المقدمة من اتحاد الصناعات على نقاط رئيسية، وهى تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وأن تتبع هيئة الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وان تكون صلاحيات رئيسها مستمدة من رئيس الوزراء.

 

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، إن المقترحات تضمنت أن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة 11 عضوًا نصفهم على الأقل من ممثلي النشاط الصناعي والاستثماري.

 

واقترح اتحاد الصناعات ان تكون الاعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات التي تعانى من نقص مثل الطاقة المتجددة والمشروعات كثيفة العمالة.

 

وطالب الاتحاد بأن يتم خفض الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية من 5% إلى 2%، كما أدخل عدة تعديلات في صياغة المواد، أهمها ما جاء في المادة الأولى من باب الأحكام العامة وخصوصًا الفقرة التي تقول "المستثمر الأجنبي هو الشخص الطبيعي حسن النية"، حيث اقترح الاتحاد حذف عبارة " حسن النية " واستبدالها بعبارة "ألا يتعارض مع نظام لدولة وقانونها بصفة عامة ".

 

 اعتراف الوزير

 

واعترف الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بوجود اتجاه معارض داخل الحكومة للقانون، خصوصا من وزارات التنمية المحلية والزراعة والاسكان، كون القانون يحرم هذه الجهات من الولاية على أراضيها التي تخصص بغرض الاستثمار، مع نظام توحيد جهات التخصيص للأراضي ومنح التراخيص في شباك واحد يتبع هيئة الاستثمار.

 

وقال سالمان في تصريح خاص انه من الطبيعي وجود معارضة للقانون، كونه ينسف قواعد ومفاهيم قديمة، ولكن ليس هناك خيار آخر سوى إصداره لحل العديد من المشاكل المتراكمة.

 

الأجنبي والمحلي

 

وتساءل عدد من المستثمرين عما إذا كانت فلسفة القانون تقوم على أساس جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتفضيله على الاستثمار المحلى، خصوصا أن الاستثمار الأجنبي لا يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء بتوجهه لقطاعات ليست كثيفة العمالة، أو مناطق جغرافية ليست فقيرة.

 

وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين، إن الاتحاد تلقى نسخة من مسودة القانون للإدلاء برأيه قبل الاتجاه لإصداره في صورته النهائية قبل انعقاد القمة.

 

وأضاف في تصريح لـ "مصر العربية" أن القانون يحمل عددًا من السلبيات، لكنه في مجمله "جيد"، وسيعود بالنفع على المناخ الاستثماري، بسبب توحيد جهة الإصدار وتخصيص الأراضي.

 

وتابع أنَّ القانون رغم توحيده الجهات الحكومية، إلا أنه اقترح فصل هيئة الاستثمار إلى نصفين، الأول للترويج ويتبع رئاسة الوزراء، والثاني للإجراءات، وبالتالي سيتعامل المستثمر مع جهة واحدة مرتين، عند الاطلاع على الفرص الاستثمارية وعند استخلاص الإجراءات.

 

اقرأ أيضًا:

 

الحكومة تسلق القوانين الاقتصادية خوفا من البرلمان

سالمان: قانون الاستثمار يواجه تحديات ولن نتنازل عنه لمواجهة الفساد

3 وزارات تعترض على قانون الاستثمار الموحد بسبب سبوبة الأراضى والتراخيص

"التشريعات الاقتصادية": محاور مهمة في قانون الاستثمار الموحد

"الاستثمار الموحد" يلزم الجهات بتطبيق الشباك الواحد

سالمان: قانونا الاستثمار الموحد وتخصيص الأراضي بالأمر المباشر في مارس

الحكومة تدرس تطبيق سياسة "الشباك الواحد"

الحكومة تتراجع عن قانون الاستثمار الموحد

الحكومة تستبعد سيناء من قانون الاستثمار الموحد

تصاعد المواجهة بين الحكومة ورجال الأعمال بسبب قانون الاستثمار

"الوزراء" تعجز عن فض اشتباك حكومي على اﻷراضي والتراخيص

قانون الاستثمار الموحد.. شباك واحد وحوافز وإعفاءات لخدمة الأهداف السياسية

"سبوبة" الأراضي والتراخيص تشعل معركة بين "سالمان" والمحافظين

محلب: اقرأر قانون الاستثمار قبل مؤتمر دعم مصر

وزير الاستثمار يدرس التأمين على عمال مشروع قناة السويس

اقتصادية إصلاح التشريع: قانون موحد للاستثمار خلال شهرين

"الوزراء" يرسل مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى "إصلاح التشريع"

الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وتسليمه لرئيس الهيئة

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان