رئيس التحرير: عادل صبري 05:01 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الكويت: لن نخفض الإنفاق على مشروعات التنمية

 الكويت: لن نخفض الإنفاق على مشروعات التنمية

اقتصاد

أنس الصالح،

في الموازنة المقبلة

الكويت: لن نخفض الإنفاق على مشروعات التنمية

الأناضول 07 يناير 2015 21:13

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن حكومة بلاده لن تخفض الإنفاق في الموازنة المقبلة على مشروعات التنمية التي أقرت مؤخراً ضمن الخطة الخمسية للتنمية، رغم انخفاض أسعار النفط.


وأضاف الوزير الكويتي في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء على هامش اجتماع موسع عقده مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا:" الموازنة المقبلة (2015 / 2016 ) ستبقى تنموية كما كان مقرراً لها".

وأشار الوزير الكويتي إلى أن تراجعات النفط لن تثني حكومته عن تنفيذ ما وعدت به من نهضة تنموية مضيفا أن الحكومة الكويتية تدرس في الوقت الحاضر كافة الخيارات المتاحة لإقرار ميزانية تتلاءم مع المستجدات النفطية، مكرراً تأكيده على أنه لا خفض في الإنفاق الموجه للتنمية والخدمات الرئيسية، حتى ولو اضطرت حكومته للاقتراض من السوق التجاري أو السحب من احتياطاتها العامة.

وتتهاوى أسعار النفط منذ يونيو الماضي، ليفقد سعر برميل البترول أكثر من 55 % من قيمته.

وتراجع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا.

وكان الصالح قد قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة الكويتية ستواجه العام المقبل عجزا في الميزانية في حال كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا.

ولفت الصالح في تصريحاته اليوم إلى أن إشراك القطاع الخاص المحلي في تمويل مشروعات تنموية حكومية أمر مطروح على طاولة البحث لدى السلطات الكويتية.

وقال رئيس إتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق في تصريحات أدلى بها في ديسمبر الماضي إن بنوك الكويت على استعداد تام لتمويل مشروعات التنمية التي تضطلع بها الدولة في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تمويل بسبب هبوط أسعار النفط.

وكشفت الكويت عن خطة طموحة أطلقت عليها الخطة الخمسية للتنمية، في الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، بقيمة 100 مليار دولار، تقوم على أربع أولويات هي تأمين الرفاهية الاجتماعية، واستدامة التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتميز المؤسسي، والإصلاح الإداري.

وقال الوزير الصالح إن الحكومة الكويتية تدرس حاليا تداعيات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، كما تدرس بعض خيارات رفع الدعم عن خدمات أخرى وسيتم البت فيها، وفقما تقتضي الحاجة.

ورفعت الكويت مؤخراً الدعم عن الديزل والكيروسين ليرتفع سعر اللتر لكلا منهما إلى حدود 170 فلس من 55 فلس في السابق، في إطار جهود حكومية تستهدف رفع الدعم عن بعض الخدمات لتقليص حجم المصروفات في الموازنات المقبلة وضبط النفقات.

وفيما يتعلق بزيارة الوفد الاقتصادي الإيراني للكويت برئاسة الوزير علي طيب نيا، قال الصالح إنه أكد ونظيره الإيراني خلال الاجتماع اليوم الأربعاء على ضرورة تفعيل التعاون المشترك، خاصة في المجال التجاري، مشيرا إلى ان بلاده تسعى للاستفادة من التطور الصناعي الإيراني.

وبدأ الوفد الإيراني زيارته الرسمية للكويت أمس الثلاثاء لمدة 3 أيام، تنتهي غدا الخميس.

وكانت أمير الكويت قد قام بزيارة إيران منتصف العام الماضي لتشهد تلك الزيارة توقيع 6 اتفاقيات، عدد منها يتركز على توثيق التعاون الاقتصادي في مجالات النقل الجوي والتعاون الجمركي والسياحي والتبادل التجاري.

وضم الوفد المرافق للوزير الايراني عدد من المسئولين رفيعي المستوى في مختلف المجالات، من بينهم مسؤولين من البنك المركزي الايراني وبعض البنوك الإيرانية الكبرى فضلا عن مسؤولين من هيئة الاستثمار وبعض الدوائر التجارية الرسمية.

فيما رافق وزير المالية الكويتي خلال اجتماع اليوم مسؤولين بارزين من هيئة الاستثمار الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية، وغرفة التجارة والصناعة.

وقال الوزير الإيراني علي طيب نيا، إن بلاده ترغب في توسيع علاقتها التجارية والاقتصادية مع دول الخليج والكويت بشكل خاص، موضحا أن البلدين يجمعهما علاقات ثنائية مشتركة مميزة.

وأضاف في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع نظيره الكويتي:"نتطلع لترجمة الاتفاقات التي تمت خلال زيارة أمير الكويت لطهران إلى واقع ملموس، ولدينا تصورات عدة للتعاون في المجالات التجارية والسياحية والتأمين على وجه الخصوص".

وأشار نيا إلى أن تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات ملموسة سيتم في وقت قريب.

وكان الوزير نيا قد قال فى تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) فى وقت سابق اليوم إن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى يصل إلى نحو 200 مليون دولار فقط لا يليق بمستوى العلاقات التي تربط بينهما.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان