رئيس التحرير: عادل صبري 04:45 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مستثمرون للحكومة: ليس هناك غاز من الأساس في المناطق الصناعية

مستثمرون للحكومة: ليس هناك غاز من الأساس في المناطق الصناعية

اقتصاد

محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج

بعد قرار الصناعة بمحاسبتهم على الاستهلاك الفعلي..

مستثمرون للحكومة: ليس هناك غاز من الأساس في المناطق الصناعية

يوسف ابراهيم 06 يناير 2015 14:43

قال مستثمرون إن قرار الحكومة بمحاسبة المصانع على استهلاكها الفعلى من الغاز وليس على أساس التعاقد مجرد مسكنات، كما أن كل المناطق الصناعية في الصعيد ليس بها غاز من الأساس، والمصانع الأخرى تعاني من نقص الغاز.

وأكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الحكومة عليها أن تتخذ إجراءات كثيرة لدعم الصناعة المحلية وتوفير الطاقة لها بسعر مناسب بدلاً من الزيادات الكبيرة التي طرأت على سعر الوقود في المصانع.

وشدد المرشدى على أن القرارات البطيئة والمسكنات الحكومية الخاصة بالصناعة يجب أن تنتهي وأن تكون هناك حلول سريعة للمشاكل المتراكمة والتي تهدد الصناعة بشكل حقيقي، ومن بينها التهريب الذي أدى إلى تعرض العديد من المصانع المحلية للإغلاق والتعثر نتيجة للاستيراد العشوائى للغزول.

وأوضح أن مصر بها ما يقرب من 2400 مصنع تواجه التعثر في الوقت الحالى وتحتاج إلى إجراءات حكومية حقيقية لتوفير التمويل اللازم لها وإنقاذها.

فى السياق ذاته، كشف المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المناطق الصناعية ليس بها غاز من الأساس وأن جمعيات المستثمرين في الصعيد تقدمت أكثر من مرة للحكومة بطلبات لتوصيل الغاز، إلا أن هناك مماطلة من جانبها.

وقال إن قرار الحكومة بمحاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعى في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ربما يقلل تكلفة الإنتاج وخاصة في صناعات الكيماويات والأسمدة.

ولفت إلى أن المستثمرين واجهوا أزمات عديدة خاصة على مدار 4 سنوات مضت، ومن بينها عدم توافر الأراضى اللازمة للاستثمار ونقص الطاقة اللازمة بجانب البيروقراطية الحكومية.

وأكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أن الحكومة عليها أن تواجه المشاكل التي تعانى منها الصناعة بشكل عام، وذلك للحفاظ على العمالة الموجودة بها وعدم دخول المصانع في فترة تعثر جديدة تهدد الإنتاج وتؤثر على مناخ الاستثمار.

وأضاف: "يجب أن تستغل الحكومة الفترة الحالية التي تسعى فيها إلى الترويج للاستثمارات قبل القمة الاقتصادية في مارس المقبل، وذلك من أجل النهوض بالصناعة وجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى مصر".

يأتي ذلك ردًا على إعلان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة في تصريحات له اليوم، أن رئيس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعى في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها، وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى دون المساس بمعدلات الإنتاج.

وتستهدف الحكومة رفع الدعم المقدم للطاقة في المصانع بشكل تدريجي وصولاً إلى رفع الدعم نهائيًا خلال 5 سنوات، بهدف تقليل العجز في موازنة الدولة.

كانت الحكومة رفعت سعر الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الإسمنت والحديد والصلب في شهر يونيو الماضى، بنسبة تتراوح بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة، وزادت أسعار الغاز الطبيعي 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.

ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار، كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.

وانعكس ارتفاع أسعار الغاز للمصانع على أسعار السلع والمنتجات في السوق لتزيد معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق.

ومن المستبعد أن يؤدى قرار الحكومة بمحاسبة المصانع على أساس الاستهلاك الفعلى للغاز إلى نتائج ملموسة في التخفيف عن كاهل الشركات، وبالتالى تراجع أسعار السلع والخدمات.


اقرأ أيضًا:

فيديو..حسين سالم يرفض التصالح مع مصر مقابل دفع 27 مليار جنيه

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان