رئيس التحرير: عادل صبري 11:09 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبراء: الدين العام وصل إلى مرحلة الخطر ومواجهة العجز بالاستدانة كارثة

خبراء: الدين العام وصل إلى مرحلة الخطر ومواجهة العجز بالاستدانة كارثة

اقتصاد

وزير المالية هانى قدرى

المالية تنوى اتخاذ إجراءات للسيطرة قريبا

خبراء: الدين العام وصل إلى مرحلة الخطر ومواجهة العجز بالاستدانة كارثة

أحمد على 06 يناير 2015 12:06

حذر خبراء اقتصاد، وأساتذة مالية عامة وتمويل من تفاقم أزمة الدين العام، مؤكدين وصوله إلى مرحلة الخطر، بعد أن اقترب من 100% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر بحوالى 2 تريليون جنيه ما يهدد سلامة الهيكل المالى وإدارة المالية العامة، ويضر بالاقتصاد والأمن القومي لمصر.

ودعا ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إلى تفعيل خطة حكومية لترشيد الإنفاق الحكومى، وزيادة الإنتاج، ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبى، وتقليص الواردات.

 

وقال الدكتور فخرى الفقى المدير الأسبق بصندوق النقد الدولى إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى تتجاوز نسبة 100%، بعد إغفال الدين الخارجى وخدمة الدين عند احتساب الدين العام، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى.

 

وأكد الفقى أن معدلات الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة السنوى أمر لابد من إنهائه والبحث عن حلول أخرى لزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى الحصول على أموال خارجية، سواء في صورة قروض أو حتى منح، لأن زيادة المنح من الدول الأخرى لا تصب في صالح قوة الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولى.

 

من جانبه حذر الدكتور محمود الناغى أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والاقتصاد بجامعة المنصورة من خطورة ارتفاع الدين المحلى على الاقتصاد القومى، وقدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية.

 

وأرجع الناغى تفاقم الدين إلى استسهال الحكومات المتعاقبة سداد عجز الموازنة بالاستدانة، دون النظر إلى المخاطر التي تلحق بالاقتصاد، جراء تراكم هذه المديونية، مؤكدًا أن العجز السنوى للموازنة العامة للدولة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الاقتراض، ومن ثم الدين العام المحلى والخارجى.

 

وحذر الدكتور حسن عودة خبير إصلاح الموازنات الحكومية، واستاذ المالية العامة بالجامعة الألمانية، من خطورة ارتفاع الدين العام إلى 95.5% من إجمالى الناتج القومي على المجتمع خاصة أن أي ارتفاع في معدل الديون مقابل الناتج المحلى الإجمالى سيؤثر بدوره على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.

 

فى الوقت نفسه كشفت بمصادر بوزارة المالية أن الوزارة تتجه إلى اتخاذ إجراءات جادة خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

 

وأشارت المصادر إلى أن هناك إجراءات لخفض العجز سيتم الكشف عنها قريبا.

 

وتستهدف الإجراءات المرتقبة حسب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة السابق بوزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% في 2013 - 2014 إلى 80 أو 85% في 2016 - 2017، أخذا في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.

 

كما تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالى الجديد 2014 - 2015 من معدلاته الحالية البالغة نحو 10% - 10.5% من الناتج المحلى.

 

وبلغ إجمالى دين الموازنة العامة المحلى والخارجى نحو 1907.6 مليار جنيه في يونيو 2014، أي ما يقدر بنحو 95.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ1644 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 نحو 93.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما وصلت النسبة حاليا إلى نحو 100%.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان