رئيس التحرير: عادل صبري 07:09 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تراجع أسعار النفط يقلص فاتورة استيراد المواد البترولية إلى النصف

تراجع أسعار النفط يقلص فاتورة استيراد المواد البترولية إلى النصف

اقتصاد

مواد بترولية

خبراء قدروها بحوالى 15 مليار دولار..

تراجع أسعار النفط يقلص فاتورة استيراد المواد البترولية إلى النصف

يوسف إبراهيم 20 ديسمبر 2014 15:51

قال خبراء اقتصاديون إن تراجع أسعار النفط الذى وصل إلى حوالى 60 دولارا للبرميل سيؤدى إلى تخفيض كبير فى فاتورة واردات مصر من المواد البترولية بينما سيكون له آثار سلبية على تحويلات المصريين بالخارج، وعلى الاعتمادات المفتوحة للتصدير فى البنوك.

 

وقدر الخبراء حجم التوفير فى فاتورة استيراد مصر من المواد البترولية بما يقرب من 15 مليار دولار، مؤكدين أن الأثر النهائى لتراجع أسعار النفط، سوف يظهر بشكل واضح فى ختام موازنة 2014 – 2015.

 

وقال الدكتور مضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن تراجع أسعار النفط فى الدول العربية له تداعيات ايجابية على الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف التى تتحملها موازنة الدولة لاستيراد هذه المنتجات، موضحا أن الحكومة تخصص حوالى 1.3 مليار دولار شهريا من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلى.

 

وأشار إلى أن الكميات التى تستوردها الحكومة من المنتجات البترولية تتنوع بين استيراد مليون طن من البنزين ومليونى طن من الغاز وحوالى 7 ملايين طن من السولار سنويا، وذلك بحسب حسب بيانات هيئة البترول، مؤكدا أنه سيكون هناك تخفيض فى حجم المبالغ التى يتم الاستيراد بها، لكن على الحكومة أن تكشف بشكل حقيقى عن هذه الوفورات وكيفية الاستفادة منها.

 

كما أكد أن الدعم الذى خصصته الحكومة للمواد البترولية سينخفض أيضا، لافتا إلى أن بيانات الموازنة العامة للدولة ذكرت أن الحكومة خصصت حوالى 100 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى، مقابل 128 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى العام السابق عليه 2013 - 2014.

 

وكان تقرير صادر عن مصرف سيتى بنك الأمريكى، قد ذكر أن قيمة مشتريات الحكومة المصرية من المنتجات البترولية، محليا وخارجيا، تصل إلى 31 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تستعيد الحكومة نصف هذه القيمة، حيث تراجعت أسعار النفط أيضا إلى النصف لتصل إلى 60 دولارا للبرميل مقابل 120 دولارا للبرميل فى الفترات السابقة.

 

من جهة أخرى، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن انخفاض أسعار النفط سوف يساهم فى تقليل الدعم على السولار والبنزين، ليقترب حجم المبالغ التى قد يتم توفيرها إلى 45 مليار جنيه من الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

 

وأشار الفقى إلى أن هناك تداعيات سلبية لتخفيض أسعار النفط، منها تأثر المساعدات الخليخية لمصر بشكل سلبى بما يضر بدفع عجلة الاستثمارات التى تسعى إليها الحكومة فى الوقت الحالى.

 

وفى السياق ذاته كانت دراسة أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم قد ذكرت أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على حجم الاعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير، وهو ما سيؤثر سلبا على موارد العملات الأجنبية بالبنوك، كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر سلبا، وهو ما يمكن أن يؤثر على حجم أعمالها مع البنوك.

 

من جهتها، قالت مصادر فى الهيئة العامة للبترول إن انخفاض أسعار النفط يساهم كثيرا فى تقليل حجم التكلفة التى تتحملها الحكومة لاستيراد المواد البترولية، ورفضت المصادر أن تقدر حجم المبالغ التى يتم توفيرها حاليا، مؤكدة أن هذه الأرقام ستظهر بوضوح مع ختام موازنة العام الحالى.

 

وتابعت المصادر: الهيئة سوف تعلن عن كل التفاصيل الخاصة باستيراد المواد البترولية بعد تراجع أسعار النفط من خلال تقارير سوف تصدرها فى هذا الشأن لتوضيح الحقائق أمام الرأى العام.

 

أوضحت المصادر أن هناك مخاوف من تأثر تحويلات المصريين بالخارج، خاصة فى الدول الخليجية، كما أن هناك تأثيرات حدثت على تعاملات البورصات العربية، وفى مصر، ولكن المصادر اعتبرت أن هذه التأثيرات ربما تكون وقتية.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان