رئيس التحرير: عادل صبري 05:08 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مصرفيون: قرار فيتش يدعم طرح السندات.. وتوقعات برفع تصنيف البنوك

مصرفيون: قرار فيتش يدعم طرح السندات.. وتوقعات برفع تصنيف البنوك

اقتصاد

فيتش الامريكية

بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر ..

مصرفيون: قرار فيتش يدعم طرح السندات.. وتوقعات برفع تصنيف البنوك

امال عبد السلام 20 ديسمبر 2014 13:24

توقع  عدد من القيادات المصرفية أان يتبع قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، رفع التصنيف الائتماني للبنوك الوطنية الكبرى؛ الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي.

ووصفوا قرار فيتش بأنّه خطوة إيجابية للغاية لأنها أول رفع حقيقي للتصنيف الائتماني، حيث لم تعدوا قرارات مؤسسة ستاندرد أند بورز وموديز عن تعديل النظرة المستقبلية لمصر، دون التطرق للتصنيف الائتمانى .

وأعلنت مؤسسة فيتش مساء أمس الجمعة، رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

واكد حسين رفاعى رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى أن قرار مؤسسة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة B  إيجابي جدًا وتأخر كثيرًا، مشيرا إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة تمت منذ فترة ولم يتم تعديل التصنيف بعدها .

وأضاف أنه منذ قيام ثورة 25 يناير تم خفض التصنيف الائتماني لمصر نحو 6 مرات وبشكل سريع، وهو أمر متوقع لأن الصعود ثانية يكون صعبا ويمر ببطء حتى تتأكد هذه المؤسسات من وجود خطوات إصلاحية فعلية تتم .

ويرى حسين رفاعى أن هذا القرار من ِشأنه أن يدعم موقف مصر فى حالة طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، كما أنه من المتوقع أن يتبعه رفع التصنيف الائتماني للبنوك الوطنية الكبرى مثل الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي .

وأشار رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي المصري أن تصنيف البنوك الوطنية لا يرتبط فقط بأدائها بقدر ما يرتبط بتصنيف الحكومة .

واعتبر رفاعى أن مؤسسة فيتش هى اول مؤسسة تقوم برفع التصنيف الائتمانى خلال العام الجارى ، حيث اقتصرت تعديلات موديز وستاندرد اند بورز على تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد .

ومن جانبه، أكد جمال أبو سنة مسئول قطاع التفتيش والمراجعة بأحد البنوك الخاصة ان رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى ، وأنه يسير فى الاتجاه الصحيح ، كما أنه يشجع على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والوافدة للبلاد مرة أخرى .

وأضاف أن رفع التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل  بالعملتين الأجنبية والمحلية يساهم فى خفض درجة المخاطر المتعلقة بالبلاد وبالتبعية خفض تكلفة الدين واسعار الفائدة على القروض ، وهو ما يصب فى صالح الدولة فى حالة اتجاهها لطرح سندات دورلاية بالاسواق الدولية .

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.

ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

وأوضح بيان مؤسسة فيتش أنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2% نزولا من 12.8% في عام 2013-2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2%، وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.

وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.

وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري التي يمكن أن تؤثر سلبيا على درجة تصنيفه الائتماني، ومن أهمها عدم استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور في الوضع المالي وفي ميزان المدفوعات، أو في حالة حدوث اضطراب سياسى يؤثر على التعافي الاقتصادي .

 

اقرأ أيضا:

المالية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يخدم خطط التنمية

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان