رئيس التحرير: عادل صبري 04:04 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المالية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يخدم خطط التنمية

المالية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يخدم خطط التنمية

اقتصاد

وزير المالية هانى قدرى

المالية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يخدم خطط التنمية

الأناضول 20 ديسمبر 2014 08:08

قال وزير المالية، هانى قدرى، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى، هو خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل.

 

وأضاف قدري في بيان له اليوم السبت، أن قرار "فيتش" برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى، سيجذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
 

 

وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أعلنت مساء أمس الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
 

وأرجعت فيتش، وفقا للبيان، هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.
 

وقال وزير المالية المصري، وفقا للبيان، أنه يثق فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
 

وأشار دميان إلي أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
 

وأوضح الوزير، وفقا للبيان، أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة "فيتش" جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.
 

وأضاف أن هذه المبادرات سوف تساهم فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس/ أذار المقبل.

وقالت مؤسسة " فيتش" وفقا للبيان، إنها ارتكزت فى قرارها  لرفع التصنيف الائتماني لمصر، على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% مقابل 12.8% فى عام 2013 / 2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
 

 كما توقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.

وأشارت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية، وفقا للبيان، إلي استمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.  

ويعتبر قرار " فيتش" برفع درجة التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى، هو الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت "فيتش" بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011. 

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان