رئيس التحرير: عادل صبري 06:45 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مطالبات بفرض تسعيرة جبرية للأسمنت للسيطرة على ارتفاع أسعاره

مطالبات بفرض تسعيرة جبرية للأسمنت للسيطرة على ارتفاع أسعاره

اقتصاد

أسمنت

يتراوح بين 700 و750 جنيها للطن

مطالبات بفرض تسعيرة جبرية للأسمنت للسيطرة على ارتفاع أسعاره

"مصانع الأسمنت ترفض وتؤكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج.. والخامات السبب"

يوسف ابراهيم 19 ديسمبر 2014 14:03

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار .

وانتقد داكر في تصريحات صحفية اليوم  زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهًا للطن هذا الأسبوع، مؤكدًا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيها، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه في حين إن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن .

وأكد أن هناك اتفاقًا ضمنيًا لدى مصانعه الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .

وأضاف بأن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الي 800 جنيه للطن  .

 ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من الأسمنت  حوالي 60 مليون طن، في حين إنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.

ودعا داكر جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها .

واقترح عددًا من الحلول لأزمة الأسمنت منها: النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين .

ونوه داكر إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل .

من جهتها رفضت مصادر بارزة  في مجموعة السويس للأسمنت المطالبات بفرض تسعيرة جبرية للأسمنت لأن ذلك يخالف توجهات السوق الحر .

 واعتبرت المصادر أن السعر الحالي للأسمنت يرتبط بسعر الخامات عالميا التي ترتفع تكلفتها على المصانع بجانب تكاليف العمالة، فضلا عن توقيع الحكومة عدد من الضرائب على المصانع منها مؤخرًا الضريبة العقارية على المصانع.

ونفت المصادر وجود اتفاق بين شركات الأسمنت على رفع السعر للمنتجات في الأسواق أو محاولة تعطيش السوق كما يزعم البعض ولكن هناك زيادات كبيرة في تكاليف الإنتاج.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان