رئيس التحرير: عادل صبري 01:00 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الضريبة العقارية.. اشتباك ساخن بين المواطنين والحكومة فى 2014

الضريبة العقارية.. اشتباك ساخن بين المواطنين والحكومة فى 2014

أحمد على 18 ديسمبر 2014 13:36

بعد تأجيل تطبيقه عمليا أكثرمن مرة، وإدخال العديد من التعديلات عليه، منذ صدوره عام 2008، شهد عام 2014، بدء إجراءات العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، مما أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى.

واختلفت الآراء حول إذا ما كان القانون تم تفريغه من مضمونه ومحتواه، خاصة ما يتعلق بالعدالة الإجتماعية وحد الإعفاء، وكذلك تلبية مطالب أصحاب المصالح ورجال الأعمال والمستثمرين والمستفيدين.

وفاجأت مصلحة الضرائب العقارية المواطنين بإرسال الإخطارات بالضريبة العقارية للمكلفين فى مختلف المناطق بالمحافظات بدون أى معايير للتقدير، ولا شرح للقانون ونفاصيله، مما أحدث حالة من الذعر والارتباك، خصوصا فى القرى، حيث فوجئ المواطنون بمن يطالبهم بمبالغ كبيرة جدا على مساكنهم الخاصة بالمخالفة لحد الإعفاء المعمول به وكذلك النص على إعفاء السكن الخاص.

وارتفعت الصيحات والاحتجاجات والجدل من المواطنين، لاسيما أنه تم تعميم الإخطارات على الجميع، ولم تنج البيوت الريفية غير الخاضعة بالأقاليم من الإخطار بالضريبة.

فى المقابل لا تزال هناك أمورعالقة بتطبيقات القانون، أبرزها عدم صدور القواعد والأسس الضريبية، لمحاسبة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، التى منها الفنادق، والمصانع، والمنشآت السياحية، والموانئ، والمحاجر، وغيرها.

حالة عدم الاستقرارالأمنى والسياسى، وعدم التوافق على القانون، طوال السنوات الأخيرة، ساهمت فى تأجيله، وتعديله، حسبما تقول الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية. 

وتعددت تشكيلات اللجان الفنية ومجموعات العمل طوال الفترة الماضية للتوصل إلى حلول عملية خاصة بمشكلات تعوق تطبيق القانون بالكامل، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل نحو 3 مليارات جنيه من ورائه.

وتشكلت لجنة مشتركة من قطاع السياحة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، مؤخرا لوضع بدائل قانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية.

وتنوى الحكومة بدء تطبيق القانون مع العام الجديد 2015، إلا أن حالة عدم الوضوح والارتباك فى وزارة المالية ، يلقى بمزيد من الشكوك حول إمكانية التطبيق الصحيح والنموذجى للقانون.

ومن بين النقاط التى لاتزال تحتاج توضيح معاملة الوحدات السكنية للأبناء الذين يقيمون فى منزل العائلة الواحدة أى عقار يملكه الأب به أكثر من وحدة سكنية يقطنها الأبناء كسكن خاص، والبعض يعترض على حد الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كقيمة للمسكن.

وهناك جدل أيضا حول من يملك أكثر من وحدة سكنية وكيفية المحاسبة وطريقة الإعفاء، أو من يملك وحدات سكنية متعددة فى محافظات مختلفة.

ويبقى القول إن ملف الضريبة العقارية كان أحد المعارك المشتعلة بين الحكومة والمواطنين فى 2014.

اقرأ أيضا:

الضرائب العقارية: تلقينا 28 ألف طعن على تقديرات الضريبة الجديدة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان