رئيس التحرير: عادل صبري 11:59 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"المالية" تفاوض بنوكا أجنبية ومحلية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

المالية تفاوض بنوكا أجنبية ومحلية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

اقتصاد

عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

"المالية" تفاوض بنوكا أجنبية ومحلية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

أحمد على 18 ديسمبر 2014 10:45

كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن أن وزارة المالية تتفاوض حاليا مع البنوك الوطنية والأجنبية لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة أبرزها البنك الأهلى وبنك الإسكندرية، مشيرا إلى أن الصندوق الاجتماعى أحد المؤسسات المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع .

وأضاف أنه يجرى حاليا إصدار قانون بتوحيد الجمارك على الأجهزة المستوردة المستخدمة فى إنتاج الطاقة المتجددة للمنتجين والشركات الحكومية بواقع 2% بدلا من 20% .

وقال حنورة: إن التعريفة المميزة للطاقة المتجددة قد تكون غير محفزة للمستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة استندت إلى تلك الأسعار من خلال حلقات نقاشية مع عدد من الجمعيات ورجال الأعمال.


وأكد خلال مؤتمر آليات تنفيذ الربط على الشبكة للطاقات المتجددة الذى نظمته جمعية تنمية الطاقة "سيدا " مؤخرا، أنه إذا ثبت عدم جدوى تلك التعريفة من خلال اقترحات "سيدا" فمن المتوقع تغيرها، خاصة أن الهدف الأساسى للحكومة تشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة لتغطية العجز.

 

وتابع بأن وزارة الكهرباء تقوم بدعم عمليات التمويل المختلفة لكل الشرائح من المنزلى حتى التجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون فائدة القرض المنزلى 4% فقط والشرائح الأخرى 8%، لافتا إلى أنه يجرى التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات، وزيادة فترة السماح من 3 شهور إلى 6 شهور طبقا لحجم وإنتاج المحطة بفائدة ثابتة، على أن يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة.


وأوضح أنه يجرى حاليا تجهيز عقد ثلاثى بين المنتج والبنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة، بالإضافة إلى عقود أخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد، لافتا إلى أن البنك من خلال اتفاقية التمويل له صلاحيات التعامل مع المنتجين مباشرة، منوها بأن وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الإقراض.


واختتم قائلا: إن جهاز مرفق الكهرباء وضع مجموعة من الضوابط فى العقد الثلاثى تنص على أنه فى حالة توقف إنتاج الشركة بسبب انتهاء التراخيص أو عيوب فى الجودة يحرم المنتج من مزايا العقد الثلاثى، ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اقرأ أيضا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان