رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

أزمات الدول الصديقة والراعية تهدد القمة الاقتصادية

أزمات الدول الصديقة والراعية تهدد القمة الاقتصادية

اقتصاد

أشرف سالمان وزير الاستثمار

الخليج وروسيا فى ورطة

أزمات الدول الصديقة والراعية تهدد القمة الاقتصادية

طارق حامد 17 ديسمبر 2014 14:04

هدد تراجع أسعار الذهب الأسود (البترول) الذي تحول إلى شبح، مصير القمة الاقتصادية المقرر انعقادها مارس المقبل وتعقد عليها الحكومة آمالا عريضة لجذب رؤوس الأموال من الاستثمارات والمنح.

 

وتواجه القمة التي دعا لها عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز تحت اسم مؤتمر المانحين أو مؤتمر أصدقاء مصر، قبل تغيير اسمها أكثر من مرة لتستقر عند القمة الاقتصادية، مخاوف بالفشل وضعف الإقبال بسبب الأزمات العالمية الطارئة وعلى رأسها تدنى أسعار النفط، وانكماش النمو الاقتصادي في أوروبا والصين، وأخيرا أزمة العملة الروسية.

 

واعترف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار بتزايد قلق الحكومة حول مستقبل القمة، في ظل انشغال الدول الخليجية الصديقة الراعية للقمة بأزمة النفط الذي يمثل 90% من مصادر إيراداتها. 

 

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إن الأزمة الروسية الجديدة وعدم تحمل الاقتصاد الروسى لصدمة سوق النفط زادت من قلق الحكومة، خصوصا أن روسيا داعم كبير للحكومة المصرية في الوقت الراهن، وتعول الحكومة على روسيا في العديد من الصفقات التجارية والعسكرية وجذب الاستثمارات وإحياء بعض الصناعات.

 

ورأى الدكتور فخري الفقي، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي، أن الدول الخليجية تواجه بعض المخاوف وموازناتها مهددة حال استمرار مسلسل هبوط الأسعار وهو ما يطرح تساؤلات حول فاعلية القمة المقبلة.

 

وأضاف أن أسعار البترول هبطت بما يقرب من 60% في 4 أشهر فقط، مما يهدد الموازنات للعام المقبل وتقليص بند المساعدات والمنح والاستثمارات الخارجية، وبالأحرى الدخول في استثمارات أو منح جديدة لمصر وباقي الدول.

 

وأوضح أن السعودية والإمارات والكويت هي أكثر الدول المانحة لمصر، والمهتمة بالقمة الاقتصادية وتدعو وتروج لها، وهي أيضًا الأكثر مواجهه للأزمة الحالية.

 

وأشار الفقي إلى أن الدول المصدرة للبترول تلجأ إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة أبرزها تسييل الاستثمارات الخارجية والتخارج منها أو بيعها لمواجهة العجز في الموارد النقدية وهو ما يهدد بعدم إقامة استثمارات خارجية خلال الفترة المقبلة.

 

وقال: "التدبير الثاني هو اللجوء للاحتياطي النقدي، وهو إجراء تلجأ له وقت هبوط الأسعار النفطية".

 

وأعلنت دولة الكويت قبل يومين عن وجود عجز في الموازنة الجديدة بسبب التراجع الحاد في أسعار البترول، كما حذرت جهات سعودية وإماراتية من تراجع فوائض الميزانيات في ظل الأزمة الطاحنة لسوق النفط.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان