رئيس التحرير: عادل صبري 08:05 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الاقتصاد السري.. دولة داخل الدولة بحجم أعمال 2,8 تريليون جنيه

الاقتصاد السري.. دولة داخل الدولة بحجم أعمال 2,8 تريليون جنيه

اقتصاد

منتجات تباع على الأرصفة

باب واسع للرشاوى والفساد ولا نية لتقنينه

الاقتصاد السري.. دولة داخل الدولة بحجم أعمال 2,8 تريليون جنيه

يوسف ابراهيم 15 ديسمبر 2014 13:36

مع كل العقبات التي يواجهها الاقتصاد في مصر في الوقت الحالي، نستطيع القول إن الحكومة تمكنت من مواجهة بعض العقبات من خلال سعيها لجذب المستثمرين وتعديل التشريعات الاقتصادية، إلا أن الحكومة في مقابل ذلك انهزمت أمام امبراطورية الاقتصاد السري ولم تتمكن حتى الآن من اتخاذ خطوات فعلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي.

 

وبحسب خبراء اقتصاد فإن ظاهرة الاقتصاد السري إن كانت ليست جديدة لكنها تزايدت بعد الثورة مستغلة ضعف الرقابة وحالة الاضطرابات التى عاشتها مصر، حيث تزايدت مصانع بير السلم والأسواق العشوائية بجانب بيع معظم السلع المهربة ومجهولة المصدر من خلال هذه الأسواق .

والحقيقة أن المتهم في هذا الملف ليس من يعملون بهذا الاقتصاد، ولكنها الحكومة ومسئوليها المستفيدين من وجود الأنشطة الاقتصادية غير المقننة، كونها بابًا واسعًا للرشاوى والفساد كما هو الحال في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والتهريب، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية التي تضعها الحكومة أمام أصحاب هذه الأعمال مما يجعلهم لا يقدمون على تقنين أوضاعهم .

ويكفى القول إن إجراءات الترخيص تحتاج 22 موافقة كي تبدأ نشاطًا.

وذكرت دراسات عديدة أجريت حول الاقتصاد السري في مصر من بينها دراسة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات وكذلك دراسة أخرى لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد غير الرسمي يقدر  بحوالي 2.8 تريليون جنيه ويضم حوالي  18 مليون منشأة منها 40 ألف مصنع يقدر حجم أعمالها بما يتراوح من 1.2 تريليون جنيه 1.5 تريليون جنيه بما يوازي 65% إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمي .

وقد قدر اتحاد الصناعات بأن عدد العاملين في هذا القطاع يقترب من 8 إلى 10 ملايين تمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد غير الرسمي على الأرصفة ما يطلق عليهم (باعة جائلين) بنحو 3 ملايين بائع وقد انخفض معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأقل من 10% .

وأشارت الدراسات الى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص القانوني 6.8 مليون شخص والقطاع العام يوظف 5.9 مليون يوظف القطاع غير الرسمي 9.6 مليون وبالنسبة للعقارات كان 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية قانوني ولا تسجيل.

من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى آليات عديدة لضمه للاقتصاد الرسمي من أجل أن يمثل فائدة كبيرة للدولة خاصة إذا قام هذا القطاع بسداد الضرائب والتأمينات وغيرها من المستحقات التى تحصلها الدولة من الاقتصاد الرسمي.

وأشار البهي إلى الاقتصاد السري هو اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة وأن عدم قيام أصحاب هذه المنشآت بدفع الضرائب والتأمينات يؤثر بشكل أو بآخر على الشركات التي تلتزم بالقوانين والتشريعات وتعمل تحت مظلة رسمية حيث تنافس منتجات مصانع بير السلم وغيرها من المنشآت فى الأسواق جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى .

وأوضح أنّ الشركات الكبرى تتحمل مزيدًا من الأعباء من إيجارات وفواتير مياه وكهرباء في حين تظل المنشآت الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي بعيدًا عن دفع أي رسوم بما يهدّد الكثير من الشركات الملتزمة بسداد مستحقات الدولة.

وتابع : أدى إلغاء الغرامات المقدرة بحوالي 50 ألف جنيه على المصانع التي تعمل تحت بئر السلم في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق  إلى انتشار ظاهرة الاقتصاد السرى رغم حسن نواياه للتصالح مع هؤلاء ومساعدتهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشارها، مشيرًا إلى أنّ غرامة الغش التجاري لا تتعدى 100 جنيه

وطالب في الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعمين الفني واللوجستي لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية.

وفي السياق ذاته قال وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين أن تسجيل المنشآت التي تعمل في الاقتصاد السري وضمها للاقتصاد الرسمي سوف يساعدها في الحصول على  تمويل من البنوك إلا أنّ ذلك يتطلب قرارات عاجلة وسريعة من الحكومة الحالية لضم المؤسسات التي تعمل في هذه المنظومة بما سيترتب عليه مضاعفة حجم الضريبية ويمكن الدولة من الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي وسد العجز الكبير في الموازنة العامة.

ولفت  إلى أن ضم الاقتصاد السرى إلى الرسمي يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد القومي خاصة إذا تم تأهيل تلك المصانع على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

بينما قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة أن هناك إجراءات تسعى من خلالها الحكومة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي وذلك عن طريق منح حوافز جديدة ومساعدته على النمو تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وتتمثل هذه الإجراءات في محاولة تقليل البيروقراطية في إصدار التراخيص والموافقات وتوفير خدمات التدريب الفني المختلفة وإزالة العوائق التي تواجههم.

وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى إلى وضع تشريعات تعمل على تقنين وضع القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال تسهيلات مثل الإعلان عن مدة لضم الاقتصاد غير الرسمي ويكون معفى من أي رسوم أو ضرائب أو مسئولية مدنية أو جنائية أو غرامات  حتى مدة معينة .

 

اقرأ أيضا :

عبدالنور : حوافز لصناعة السيارات قبل إلغاء الجمارك

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان