رئيس التحرير: عادل صبري 02:21 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

إعلانات الوظائف الحكومية ..بيزنس وواسطة وإيرادات مجهولة الصرف

إعلانات الوظائف الحكومية ..بيزنس وواسطة وإيرادات مجهولة الصرف

اقتصاد

مظاهرات شباب عاطلين عن العمل

حصيلتها حوالى 3 مليار سنويا

إعلانات الوظائف الحكومية ..بيزنس وواسطة وإيرادات مجهولة الصرف

يوسف ابراهيم 02 ديسمبر 2014 10:26

تحولت الحكومة إلى السمسرة في الوظائف مستغلة البطالة التي يعانى منها الشباب لتنافس بذلك شركات التوظيف التي تعلن عن فرص وهمية للشباب بهدف جمع أموال منهم.

وتلاعبت الحكومة بأحلام الشباب بالإعلان عن فرص عامل شاغرة في الجهات والهيئات الحكومية، ورغم أن الاعداد المطلوبة في الوظائف لا تتجاوز 100 فرد في العديد من إعلانات الوظائف إلا أن المتقدمين لها يتجاوز آلاف الشباب العاطل الذي يبحث عن فرص عمل.

وحذر خبراء من استغلال الحكومة لأحلام الشباب في البحث عن وظيفة من أجل جمع المال واستخدام الوظائف كأحد أدوات سد عجز الموازنة الذي وصل إلى 240 مليار جنيه عجزا في موازنة العام المالى الحالى.

واذا كان بعض من هذه الإيرادات الضخمة التي تحصل من خلال بيع الاستمارات أو تحصيل رسوم بلا سند من المتقدمين للوظائف يذهب بشكل رسمى إلى خزانة الدولة، فهناك نسبة كبيرة من هذه الإيرادات مجهول الصرف ولا يخضع لرقابة أو ضوابط كونه محصل بدون سند.

والأخطر أن الإعلانات عن الوظائف الحكومية تفتح الباب أمام الوسطة والمحسوبية والفساد، حيث يتخذ بعض كبار الموظفين والمسؤولين والسماسرة من هذا الموضوع مجالا للبيزنس، عن طريق تحصيل مبالغ طائلة من الشباب الباحث عن فرصة عمل مقابل تسهيل قبولهم في الوظيفة المعلن عنها.

على بوابة الحكومة المصرية هناك 26 جهة حكومية ووزارة لديها فرص عمل حكومية بعضها اما ينتظر الإعلان عن نتيجتها أو وظائف أخرى تجرى الاختبارات بها أو وظائف معلن عنها من اجل التقدم لشغلها، وبحسب بوابة الحكومة المصرية التابعة لمجلس الوزراء فان معظم هذه الوظائف في المناصب القيادية.

وبالرغم من استمرار شكاوى الحكومة من تضخم الجهاز الإداري للدولة حيث يوجد به حوالي 6 مليون موظف والحكومة ليست في حاجة لعمال أو موظفين جدد إلا أنها تتلاعب بأحلام الشباب وتعلن عن وظائف جديدة.

وكانت أشهر الوظائف التي تم الإعلان عنها هذا العام هي وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم حيث طلبت الوزارة 30 ألف معلم فقط بينما تقدم لهذه الوظيفة حوالى مليون و800 الف متقدم بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

وحظيت وزارة العدل بنسبة أيضا من عدد الوظائف الحكومية حيث تم الإعلان عن حاجتها إلى شغل وظائف خالية في المحاكم الابتدائية بجانب الشهر العقارى وبعض الهيئات التابعة للوزارة، وفي الإعلان رقم 1 لسنة 2014 الخاص بوزارة العدل طلبت الوزارة كافة الشهادات سواء مؤهلات عليا أو متوسطة أو شهادة محو أمية لتضمن بذلك تقدم اكبر عدد ممكن وزيادة حجم الموارد، حيث طلبت من كل متقدم ايداع مبلغ 20 جنيها لحساب وزارة العدل في بنك القاهرة وذلك ضمن مجموعة الإجراءات والأوراق التي طلبتها الوزارة.

الأمر نفسه تكرر في عدد من الوزارات ومن بينها قيام وزارة الموارد المائية والرى بالإعلان عن حاجتها إلى 800 مهندس مدنى وكهربائى وميكانيكا وتقدم لهذه الوظائف ما يقرب من 17 ألف و500 مهندس

وبحسب تقديرات عدد من خبراء الاقتصاد يقترب حجم الموارد التي تجمعها الدولة من الإعلان عن وظائف حكومية من حوالى 3 مليارات جنيه في العام نتيجة لتقدم عدد كبير من الشباب للوظائف التي يتم الإعلان عنها خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى 13 % بجانب تكاليف استمارات التقدم والدمغات والدورات التدريبية التي يشترط الحصول عليها قبل التعيين وغيرها من الإجراءات.

وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن الجهاز الإداري للدولة يعانى من خلل كبير بسبب تزايد عدد الموظفين وارتفاع اعمارهم بجانب وجود عدد كبير من الموظفين الأمر الذي يؤكد أنه هناك عدم حاجة إلى وظائف جديدة الا في بعض الأحيان بعض الجهات إلى أعداد لا تتجاوز العشرات.

وأوضح أن الحكومة أعلنت بعد الثورة عن إجراءات تلقي طلبات التوظيف وكان قرارا سريع وغير مدروس لعدم حصر الفرص المتاحة من الأساس وانتشر وقتها بيع الاستمارات في الشوارع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الموارد التي تجمعها الحكومة يجب أن تستخدم في تطوير هذه المصالح الحكومية التي لاتزال تعمل بأنظمة قديمة ولا يوجد بها أي تكنولوجيا وخاصة مكاتب الشهر العقارى.

ولفت إلى أن الوظائف الحكومية تحولت إلى أساليب للرشوة وشراء أصوات الناخبين في بعض الدوائر مقابل التعيين في وظيفة حكومية موضحا أن الوساطة والمحسوبية لاتزال تسيطر على التعيين في الوظائف الحكومية.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان