رئيس التحرير: عادل صبري 03:43 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء: التصالح فى قضايا سرقة المال العام يعيد 26,5 مليار جنيه للدولة

خبراء: التصالح فى قضايا سرقة المال العام يعيد 26,5 مليار جنيه للدولة

اقتصاد

رشيد محمد رشيد

غالى ورشيد وعز وسالم أكبر المستفيدين

خبراء: التصالح فى قضايا سرقة المال العام يعيد 26,5 مليار جنيه للدولة

طارق حامد 27 نوفمبر 2014 13:34

رحبت دوائر قانونية تتولى الدفاع عن مسئولين متهمين، ورجال أعمال هاربين، في قضايا الكسب غير المشروع واﻷموال العامة، بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وهو الذي يدر أموالا متوقعة للخزانة العامة، فيما يسترد آخرون أجزاء من مبالغ سددوها وحكم بأقل منها.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، وتضمنت التعديلات إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلا على نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال.

 

وتضم القائمة المرشحة للاستفادة من هذا القرار عددا من رجال اﻷعمال والمسئولين، منهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة اﻷسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية اﻷسبق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وحسين سالم، رجل اﻷعمال الهارب، بمجموعة مبالغ تقترب من 26 مليارا و534 مليون جنيه، حسب تقديرات الخبراء.

 

وقال جميل سعيد، محامي رشيد محمد رشيد، إن التعديل الجديد على قانون الكسب غير المشروع، يحقق غايات إيجابية، منها استرداد اﻷموال التي جرى العدوان عليها، وكذلك زيادة الخزانة العامة بمبلغ العقوبة التي يتم فرضها ماليا.

وأضاف في تصريح خاص أنه فيما يتعلق بموكله فلن تكون هناك أي فرضية إلا من خلال رشيد نفسه الذي يقرر اللجوء للتصالح أم لا، خاصة أن التعديل مرحب به وفرق فيه المشرع بين مسارعة الجاني إلى التصالح في مرحلة التحقيق وبين انتظاره حتى المحاكمة.

وتابع: "القضية تدور حول 600 مليون دولار، كما أن رشيد صدر ضده حكم غيابي يخضع لقاعدة التصالح أثناء إجراءات المحاكمة، وهو في حقيقته حكم غير قابل للتنفيذ في شقه الجنائي، حيث نص القانون أنه بالنسبة للأحكام الغيابية تسقط حتما بمجرد القبض على المتهم".

وكانت أنباء ترددت قبل أشهر عن تقدم رشيد بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بالتسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات مع ابنته بتهمة الحصول على كسب غير مشروع يقدر قيمته بـ700 مليون دولار.

وجاء في الطلب المقدم من "رشيد" إعادة تقدير المحاسبة الخاص بالأموال التي استولى عليها، وطلب دفع مبلغ ربع مليار جنيه (250 مليون جنيه) للتسوية معه.

وقرر الجهاز إحالة هذا الطلب إلى النائب العام للبت فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بعد أن أحال الجهاز "رشيد" إلى المحاكمة الجنائية على ذمة هذه القضية.

وفي حالة بطرس غالي وزير المالية اﻷسبق الهارب خارج البلاد، فإنه واجه اتهاما بالإضرار العمدي بالمال العام، لتربيح شركة أجنبية 20 مليون جنيه، قيمة طبع كوبونات أسطوانات البوتاجاز، وإرساء المناقصة عليها,

كما قضت محكمة النقض الشهر الجاري بخفض غرامة رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة من 100 مليون جنيه لكل منهما إلى 10 ملايين، في قضية احتكار الحديد.

وقال فريد الديب - في تصريح سابق - إن "عز" قام بسداد 40 مليون جنيه، وهو الآن في طريقه إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاسترداد الفارق في المبلغ، وهو 30 مليون جنيه".

وقال المحامي هشام عبد ربه، خبير قضايا اﻷموال العامة والكسب غير المشروع، إن هذا التعديل مهم وحيوي في فترة حساسة، وهو يعادل نص المادة 18 بشأن التصالحات في قانون الإجراءات الجنائية ويواكب المادة 118 من قانون العقوبات الخاصة في الأموال العامة فيقوم المتهم برد المال المختلس إلى الدولة ويتم التصالح والحفظ من المحكمة أو النيابة العامة.

ودعا عبد ربه الدولة إلى إصدار قانون إدارة أموال القصر التي تقدر بالمليارات، وإنشاء مفوضية من وزارة العدل تكون مهمتها الفصل وإدارة الأموال الخاصة بالتركات وأموال القصر حيث إنه لا يتم مراجعة الوصي على القصر في الأموال الذي يقوم بتبديد الأموال دون أي رادع.

وأشار إلى أنه من الممكن استفادة حسين سالم، رجل اﻷعمال الهارب، من المادة 18 مكرر في قانون الاجراءات الجنائية و118 من قانون العقوبات.

وتقدم سالم، بعرض للكسب غير المشروع للتنازل عن نحو 70% من ثروته، التي قيمتها نحو 4 مليارات جنيه.

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان