رئيس التحرير: عادل صبري 12:19 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مصر ترد الوديعة القطرية غدًا

مصر ترد الوديعة القطرية غدًا

اقتصاد

هاني قدري وزير المالية

بقيمة 2.5 مليار دولار

مصر ترد الوديعة القطرية غدًا

متابعات 27 نوفمبر 2014 07:48

تستعد وزارة المالية لسد الوديعة القطرية المقدرة بـ2.5 مليار دولار غدًا الجمعة.

وطرحت الحكومة سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة .


 

وقال مصدر حكومى مسئول بوزارة المالية المصرية إن وزارته والبنك المركزى المصرى صمما على سداد قيمة السندات القطرية فى موعدها المحدد دون تأخير.


 

وأضاف فى تصريح لوكالة الاناضول أن سبب تشبث بعض أعضاء الحكومة المصرية برد تلك المستحقات يأتى فى ظل أنها سندات مصدرة فى الاسواق العالمية وأى تأخير فى سدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة أنه لم يعد يتبق وقت لطلب تجديد أجلها وأن ذلك سيكون بسعر فائدة جديد كما سيؤثر على وضع السندات الجديدة التى تعتزم مصر اصدارها.


 

وتلتزم مصر بسداد ديونها الخارجية حفاظا على التصنيفات الائتمانية الخاصة بها وصورتها فى العالم الخارجى، بينما تسعى لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5مليار دولار فى الربع الاول من العام المقبل.


 

وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، لكنها عارضت النظام المصري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، الأمر الذي كان سببا في اضطراب علاقاتها مع الدول الخليجية الآخرى.


 

وأوضح المصدر، أن الأمر خضع للمناقشة على مساحة واسعة داخل مجلس الوزراء المصرى خوفا من تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد بعد تراجع الاحتياطى النقدى، إلا أن وزير المالية أكد على أن هذا مستبعد خاصة أن الدين الخارجى لمصر سينخفض بالتبعية مما سيعطى مؤشرا قويا بالإضافة الى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطى قوة أكبر للاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة.


 

وسجل الاحتياطى النقدى لمصر بحسب بيانات البنك المركزى المصرى 16.9مليار دولار مدعوما بالمنحة الكويتية التى دخلت حساباته مطلع الشهر الجاري. وارتفع الدين الخارجي لمصر مسجلا 46.1مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.


 

وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.


 

وأكد المصدر بوزارة المالية المصرية على أن هناك تحويلات مرتقبة ستسهم فى ضبط الاحتياطى النقدى الاجنبى سواء من الدول العربية أو الاستثمارات الاجنبية المباشرة المرتقبة وتحويلات المصريين فى الخارج وعوائد قناة السويس التى تتزايد حاليا.


 

وكان مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية قد قال فى تصريحات سابقة إن هنا مفاوضات لتحويل وديعة سعودية جديدة بقيمة مليارى دولار لتعويض أزمة الاحتياطى.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان