رئيس التحرير: عادل صبري 08:51 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

القضاء الإداري يوقف قرار التحفظ على أموال وشركات الإخوان

لمخالفته للقانون..

القضاء الإداري يوقف قرار التحفظ على أموال وشركات الإخوان

وكالات 25 نوفمبر 2014 14:43

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، وذلك استنادا إلى أن القرار لم يصدر متفقا مع أحكام القانون والدستور.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة.

 

وقالت المحكمة حيثيات "أسباب" حكمها إن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو من العام الماضي، والذى صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

 

وأشارت المحكمة الى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعا للأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة.

 

وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من من التحفظ على على تلك الأموال.

 

وأكدت المحكمة فى حكمها أنها تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع، وأن على جهة الإدارة مواجهته، غير أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون.

 

اقرأ ايضا

التحفظ-على-أموال-الإخوان-تنفي-غلق-شركات-حسن-مالك" style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">"التحفظ على أموال الإخوان" تنفي غلق شركات حسن مالك

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان