رئيس التحرير: عادل صبري 09:51 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"ستاندرد آند بورز" تتوقع استمرار الدعم لمصر على المدى القصير

لأسباب سياسية

"ستاندرد آند بورز" تتوقع استمرار الدعم لمصر على المدى القصير

الأناضول 15 نوفمبر 2014 19:44

توقعت وكالة " ستاندرد آند بورز" أن يواصل المانحون الرسميون إمداد الحكومة المصرية بالأموال الكافية والمنتجات البترولية لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية على المدى القصير للبلاد، نظرا لوضعها الجيوسياسي الهام.

وقالت " ستاندرد آند بورز" في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم السبت، إنها تتوقع أن يواصل المانحون الرسميون إمداد مصر بدعم مالي كاف لمنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.

وذكرت أن الكويت والسعودية والإمارات وقطر قدمت لمصر  16.6 مليار دولار في العام المالي 2014 ( 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، بما في ذلك 3 مليارات دولار في شكل منح و 7.6 مليار دولار في شكل منتجات الطاقة، و6 مليارات دولار ودائع في البنك المركزي المصري بدون فائدة لتعزيز الاحتياطيات.

وأرسلت قطر خمس شحنات مجانية من الغاز إلى مصر بعد قيام الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لمساعدتها في تدبير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز خلال فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على الطاقة.

وتتوقع ستاندرد آند بوزر مستوى أقل قليلا من الدعم في العام المالي الجاري، مقارنة بالدعم في العام المالي الماضي.

وترى أن مرونة السياسة النقدية في مصر منخفضة، مما يعكس سبب تدخل البنك المركزي على فترات متقطعة في سوق الصرف الأجنبي، وإقراض النظام المصرفي للحكومة.

وتقول إنه رغم تدخل البنك المركزي المصري، فقد انخفضت قيمة الجنيه بنحو 23٪ مقابل الدولار منذ يناير كانون الثاني عام 2011، بما في ذلك حوالي 3٪ خلال 2014.

وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 3.2% في الفترة بين  2014 – 2017، وسوف ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ في المتوسط.  وتعتبر أن هذا معدل منخفض للنمو بالنسبة لدولة، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3500 دولار.

 كما سيؤثر التضخم ومزاحمة القطاع الخاص على القروض بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي على النمو.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري من 12.8٪ المسجلة في العام المالي الماضي.

وتقدر أن يبلغ التغير السنوي في الدين الحكومي العام الاسمي نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2014- 2017، مضيفة أن حصة الدين الحكومي مرتفعة  جدا، بسبب ارتفاع عجز الموازنة.

وتقول إن إصدار شهادات الاستثمار قناة السويس شهد زيادة الاكتتاب بشكل ملحوظ، ولكن أضاف أعباء إلى الدين الحكومي.

وفي وقت سابق  من العام الجاري، قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل الدين الحكومي العام ( صافي الأصول السائلة) نحو 81٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2014- 2017، بعد أن ارتفع بشكل حاد من 68٪ في عام 2012.

وارتفعت مدفوعات الفوائد الحكومية العامة بشكل حاد إلى نحو 34٪ من الإيرادات في عام 2013، من 27٪ في عام 2012، وتقدر أنها سوف ستبلغ نحو 35٪ بين عامي 2014 و 2017.

 

اقرأ أيضا:

 

خبراء: تقرير ستاندرد آند بورز يؤكد سلامة الاقتصاد المصري

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان