رئيس التحرير: عادل صبري 09:14 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الرقابة المالية: التمويل متناهي الصغر يساهم في الحد من الفقر

الرقابة المالية: التمويل متناهي الصغر يساهم في الحد من الفقر

اقتصاد

شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: التمويل متناهي الصغر يساهم في الحد من الفقر

وكالات 13 نوفمبر 2014 16:41

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس، يهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.

 

وقال شريف سامى رئيس الهيئة - في بيان اليوم  الخميس- :" إن القانون يعد الأول من نوعه في مصر، موضحًا أن وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية، وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، واشتراط معايير للملاءة المالية، وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين، والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهي الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية، معربًا عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إقراره".

 

وكشف أن القانون جاء منظما للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهي الصغر تحت إشراف الهيئة، وميسرًا لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، موضحًا أنه إصدار القانون يتيح جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلي والدولي بالتمويل متناهي الصغر لتأثيره الإيجابي اقتصاديًا واجتماعيًا.

 

وأضاف أنه حماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها، وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

 

كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمى "الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

وبين سامى أن من أهم ما تضمنه القانون "أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تكونها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة، ولما يقر به مراقب حسابات الشركة، وكذلك الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها"، كما يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، ولا يقتصر "التمويل متناهي الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلي والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.

 

ولفت إلى أن مشروع القانون استحدث وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزي وممثل للاتحاد، منوها بأن من النقاط المهمة التي تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في شركات التمويل متناهي الصغر بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلي لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.

 

وأوضح سامى أن الهيئة عند إعدادها لمشروع القانون قد تشاورت مع عدة جهات بشأنه وتلقت ملاحظاتها، ومن ضمنها الصندوق الاجتماعي للتنمية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر والبنوك ووزير التضامن الاجتماعي وشركات مهتمة بالعمل في المجال، وكذا بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، والهيئة الألمانية للتعاون ومؤسسة التمويل الدولية، كما عقدت أكثر من ندوة للتعريف به في المعهد المصرفي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

وكان قد تم مؤخرا توقيع اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولي مقدارها 4 ملايين دولار على مدى أربعة سنوات في إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوجه المنحة لدعم الهيئة في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر، والذي أصبحت الهيئة مسؤولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته بعد صدور القانون، وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر مايو الماضي على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة، وفقا لما ينص عليه الدستور.

 

اقرأ أيضًا

فوز المراغي وعوني وعبد اللطيف بعضوية حماية المستثمر

الرقابة المالية تعلن التفاصيل الكاملة لضريبة البورصة

شريف سامي ينفي تكليفه برئاسة صندوق مصر السيادي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان