رئيس التحرير: عادل صبري 09:08 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

البنوك تطالب المركزى بمبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البنوك تطالب المركزى بمبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

على غرار القطاع العقارى

البنوك تطالب المركزى بمبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

آمال عبدالسلام 13 نوفمبر 2014 11:57

طالب عدد من قيادات البنوك بإطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار مبادرة التمويل العقاري، التى تم إطلاقها مطلع العام الجارى.

وأكدوا أن المبادرة الأولى التى أطلقها المركزى فى عام 2010 كانت ناجحة، وأرست لهذا القطاع الواعد، وحفزت البنوك على استحداث إدارات لتمويله.

أشاروا إلى  أن أزمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التمويل ليست ناتجة عن القطاع المصرفي، ولكنها تعود إلى تراجع الوعى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة، وعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وطالبوا بتخفيض الحدود الخاصة برأس المال والمبيعات لتعريف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتراوح رأس المال من 50 ألف جنيه، وحتى 5 ملايين جنيه مقابل 250 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، تتراوح المبيعات بين  500 ألف جنيه و30 مليون جنيه مقابل مليون إلى 30 مليون جنيه.

وأكد حمدى عزام، المدير العام وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تحرك وفكر غير تقليدى من قبل الحكومة والبنوك، خلال الفترة المقبلة، حتى يتم إنعاش هذا القطاع الاقتصادى الواعد.

وأضاف أنه رغم أهمية المبادرة الأولى التى أطلقها البنك المركزى فى دعم هذا القطاع، فإن البنوك فى حاجة لمبادرة أخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مطلع العام الجارى.

وأشار عزام إلى أن صعوبة الحصول على التراخيص وإنهاء الأوراق أحد أبرز المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك ينبغى أن تقوم الحكومة بمواجهة هذه المشكلة عن طريق تخصيص جهة واحدة يستطيع صاحب المشروع الصغير أو المتوسط أن ينهى كل الإجراءات والأوراق والتراخيص الخاصة به من خلالها، بحيث يتم إنهاء إجراءات الترخيص فى فترة لا تتجاوز الـ15 يوما.

وأوضح حمدى عزام أن البنوك قامت بتحقيق جانب كبير من الدور الواقع عليها نحو تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعلم جيدا دور هذا القطاع فى دعم وتنمية الاقتصاد.

وأشار إلى أن البنوك حرصت على استحداث إدارات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الواعد، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى تراجع الوعى لدى العملاء، وعدم تقديم أوراق كاملة ودراسات جدوى قادرة على إقناع البنك بالمنح.

واقترح عزام أن يكون هناك اهتمام أكبر بتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقوم الجهات الحكومية المختصة، مثل الصندوق الاجتماعي أو المحافظة بتقديم الاستشارات المصرفية اللازمة للعملاء من أصحاب هذه المشروعات.

وأوضح أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت جيدة، حيث حفز المركزى البنوك التوسع فى تمويل هذا القطاع الواعد عن طريق إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى النقدى البالغة 10% فى حالة منح التمويل للمشروعات التى يترواح رأسمالها بين 250 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، ويتراوح إجمالى مبيعاتها بين مليون و20 مليون جنيه.

ورأى عزام أنه حتى يتم العمل على تحفيز البنوك بشكل أكبر على تمويل هذا القطاع وزيادة الإقبال من أصحاب المشروعات الصغيرة على الاقتراض من البنوك، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تخفيض القيمة التى يتم على أساسها تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتراوح رأس المال بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، ويتراوح إجمالى المبيعات بين 500 ألف جنيه و30 مليون جنيه.

وأوضح أن تغطية مخاطر الائتمان أحد أبرز المعوقات التى تواجه البنوك فى التوسع فى منح الائتمان؛ لأن تكلفة التأمين تمثل عبئا على العميل، ومن المفترض أن تقوم الشركات بالتأمين على المحافظ ضد مخاطر عدم السداد.

واتفق مع الرأى السابق محمد عياد، مسئول الائتمان بأحد البنوك الخاصة، الذى أكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المجالات الواعدة التى تحرص البنوك على تمويلها، وقد قامت بتخصيص إدارات لتمويلها.

وأضاف أن المشكلة تكمن فى انخفاض الوعى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم استيفاء الأوراق اللازمة للحصول على القرض، مؤكدا ضرورة تخصيص جهات لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان