رئيس التحرير: عادل صبري 04:34 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الحكومة تعيد شركات الخصخصة للمستثمرين بالأمر المباشر

الحكومة تعيد شركات الخصخصة للمستثمرين بالأمر المباشر

اقتصاد

خصخصة شركات القطاع العام زاد من نسبة البطالة

رغم الحكم القضائي ببطلان العقود..

الحكومة تعيد شركات الخصخصة للمستثمرين بالأمر المباشر

طارق حامد 12 نوفمبر 2014 17:19
بدأت وزارة الاستثمار عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الذين اشتروا شركات حكومية باعتها حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصدرت أحكاما نهائية ببطلان عقود بيعها وإلزام الدولة باستردادها.
 
 
وعلمت "مصر العربية" أن الاجتماعات تبحث وضع حلول بعيدة عن الأحكام النهائية، واللجوء لنموذج تعاقدي، كانت أبرمته حكومة أحمد نظيف قبل اندلاع ثورة 25 يناير مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ويتعلق بأرض مشروع "مدينتي". 
 
 
وبعد حكم قضائي بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى الخاص بمدينتي، وافقت حكومة أحمد نظيف - حينها- على إعادة بيع الأرض للمجموعة بالأمر المباشر.
 
 
وذلك استناداً للمادة 31 مكرر المضافة للقانون 148 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والتى تجيز التعاقد بالأمر المباشر، على أن يبرم العقد الجديد بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق، وبما لا يتعارض مع أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.
 
 
وقال حسن أبو الدهب رئيس النقابة المستقلة لشركة "المراجل البخارية"، إن هناك محاولات بين الحكومة وآل "ساويرس" وآل "شتا" لتغيير ملامح الشركة، واستغلال الأرض البالغة مساحتها 37 فدان، بالإضافة إلى ميناء مواجه لها بمنطقة "منيل شيحة"، وتحويلها إلى منتجع سياحي.
 
 
وأضاف في تصريح خاص لمصر العربية:" لن نصمت أمام هذه الأنباء التي تواترت لدى عمال الشركة، وشركات أخرى، منها النيل لحليج الأقطان المدرجة بالبورصة وطنطا للكتان وغزل شبين".
 
 
وتابع:"ما يدور حاليا هو التفاف حول أحكام القضاء النهائية والتي صدرت بمنتهى الشفافية والنزاهة، في أعقاب ثورة 25 يناير مباشرة، وحاولت جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عرقلت تنفيذها".
 
 
وطالب بصرف مستحقات العاملين الخارجين بالمعاش المبكر، مشيرا إلى أنه حال الموافقة على هذا المقترح، ستكون هناك عودة لتحرك قطار الخصخصة مرة أخرى عقب توقفه منذ عام 2009، وهو ما يتطلب تعديل تشريعي لإدخال شركات قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة، ضمن الموازنة العامة للدولة.
 
 
وأضاف أن الحكومة لا ترغب في استرداد الشركة، بحجة عدم وجود سيولة، وفي الوقت نفسه تماطل في تنفيذ الحكم، بأساليب منها توزيع أكثر من 70 عامل من المراجل إلى شركة "ناروبين".

 

اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان