رئيس التحرير: عادل صبري 09:50 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

اتحاد البنوك يتقدم بتعديلات لقوانين البنوك والمحاكم والتجارة والتوثيق

اتحاد البنوك يتقدم بتعديلات لقوانين البنوك والمحاكم والتجارة والتوثيق

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

لتشجيع مناخ الاستثمار وإلغاء حق الامتياز

اتحاد البنوك يتقدم بتعديلات لقوانين البنوك والمحاكم والتجارة والتوثيق

أمال عبد السلام 12 نوفمبر 2014 08:51

قدم اتحاد بنوك مصر مجموعة من المقترحات والتعديلات على تشريعات 5 قوانين متعلقة بعمل المصارف وهي قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وقانون التجارة والرسوم القضائية والمحاكم والتوثيق، للبنك المركزي لفحصها والبت بشأنها، كما تم إرسال نسخة من هذه التعديلات لوزارة العدل بناء على طلبها.

وكشفت د. رقية رياض المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر أن التعديلات التي تقدم بها الاتحاد على قوانين البنوك والتجارة والمحاكم والتوثيق والرسوم القضائية، بها بعض البنود التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الإجراءات الروتينية الطويلة، وتشجع مناخ الاستثمار، لذلك لابدّ أن يصدر بشأنها قرارات استثنائية من قبل رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، في ظل عدم وجود البرلمان باعتباره السلطة المسئولة عن التشريع.

 

وأضافت أنّ هذه التعديلات ستساهم في تشجيع الاستثمار ولابدّ أن يتم استصدار موافقات استثنائية عليها بدلاً من الانتظار لحين تشكيل البرلمان، مشيرة إلى أن هناك بعض المنشورات التي يقوم بإصدارها الوزراء ويكون بها مخالفات للقوانين، مما يؤدّي لتعطيل وتيرة العمل، وكذلك خرق نصوص القانون ويتم طلب مستندات وطلبات ليس لها معنى تعطل المستثمرين.

وأشارت إلى أنه من بين التعديلات المطروحة قانون المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تعديل بعض البنود بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وإلغاء حقوق الامتياز الممنوحة لثلاثة بنوك هي التنمية والائتمان الزراعي، والبنك المصري لتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والعمال المصري.

 

وتابعت بأن قانون إنشاء هذه البنوك يعطيها حق الامتياز؛ والأولوية عند استرداد أي مديونيات أو مستحقات لدى أي جهة، مؤكدة أنه في حالة وجود أي مديونية مستحقة لهذه المصارف مع بنوك أخرى يكون لها الأولوية في استرداد مستحقاتها.

 

وأضافت د. رقية رياض أن هناك حق امتياز لبعض الجهات الحكومية والسيادية مثل الضرائب والجمارك والتي يكون لها أولوية في استرداد مديونياتها قبل أي جهة أخرى طرف في النزاع على مديونيات لعميل متعثر، بحيث يتم رد ديون الضرائب والجمارك وهذه الجهات في المقام الأول وتأتي مستحقات البنوك في مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي يضرّ بمصالح البنوك، كما أنّه يضر بمصالح العميل المتعثر ويمنع البنوك من تعويم هذا العميل لأن أي إيرادات يحصل عليها يتم توجيهها لهذه الجهات السيادية.

 

وأكدت أنه قد تم وضع هذه التعديلات ضمن القانون بما يضمن القضاء على عدم تكافؤ الفرص بين أطراف النزاع في أي مديونية طرف أحد العملاء المتعثرين، بحيث يكون لهذه الديون السيادية حد أقصى في مديونيات العميل المتعثر، أو المساواة بين هذه الجهات والدائنين الآخرين من البنوك.

 

وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت عدم خضوع البنوك لأكثر من جهة رقابية وضرورة خضوعها لرقابة البنك المركزي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون البنوك تابعة لثلاث جهات رقابية محصورة في البنك المركزي وباعتبارها شركات مساهمة فإنها تخضع لقانون الشركات، وهناك بنوك تخضع لهيئة العامة لسوق المال باعتبارها متداولة بالبورصة.

 

كما تم في التعديلات الجديدة العمل على تخفيف بعض القيود؛ مثل ضرورة أن يتم إجراء تحريات على أعضاء مجلس إدارة الشركات من الأجانب قبل قبول عضويتهم في المجلس، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل العمل.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان