رئيس التحرير: عادل صبري 02:10 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزارة النقل تفشل في إقامة 3 موانئ نهرية بالمحافظات

وزارة النقل تفشل في إقامة 3 موانئ نهرية بالمحافظات

احمد على 11 نوفمبر 2014 17:41

فشلت وزارة النقل في الترويج لمشروع طرح إنشاء 3 موانئ نهرية بالمحافظات، عقب عدم تقدم مستثمرين أو مؤسسات مالية وتمويلية دولية للمشاركة فيه، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وطلبت وزارة النقل من الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إعادة طرح الموانئ مجددًا أمام المستثمرين، وسط تأكيدات بإعادة الدراسات الفنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، لإصلاح منظومة النقل النهرى.

 

من جانبه، أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى استعداد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل دراسات الجدوى الفنية، لإنشاء 4 موانئ نهرية بمحافظات "أسيوط، قنا، سوهاج، والدقهلية"، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنشيط النقل النهرى.

 

كانت وزارة النقل طرحت خلال عام 2009/ 2010، إنشاء 3 موانئ نهرية، إلا أنها فشلت لعدم إقبال مستثمرين، خاصة أن النقل النهرى أصبح غير جاذب للاستثمارات، حسب حنورة.

 

ويسعى رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية إلى الحصول على تمويل سريع بنحو 75 ألف يورو، أو دولار، لإعداد الدراسة الفنية حول النقل النهرى لعرضها على مجلس الوزراء.

 

 في شأن آخر، وفي أول رسالة جامعية من نوعها حصلت الباحثة أميرة شلبى أمس على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية حول موضوع إعادة التوازن المالى لعقود المشاركة مع القطاع الخاص، وهو الموضوع الذي رشحته وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية للباحثة.

 

وأكدت الرسالة أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصحبت من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول، حيث تتسم بطول مدتها مقارنة بغيرها من العقود التقليدية.

 

وأضافت الرسالة التي أشرف على مناقشتها ضمن لجنة من أساتذة الجامعة بالقاهرة، عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه من المتوقع مع طول مدة هذه العقود، والتي قد تصل إلى خمسة وعشرين عامًا أو أكثر، أن تتغير الظروف والمدخلات التي بني عليها التعاقد الأصلي، ما يستدعي بطبيعة الحال إجراء عملية تفاوض، من أجل إعادة التوازن للعقد والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف.

 

وتهدف الرسالة حسب الباحثة أميرة شلبى إلى تسهيل عملية التفاوض، والتي تكون في أكثر الأحيان طويلة ومكلفة، وذلك عن طريق تطوير نظام لدعم القرار بمساعدة عدد من البرامج تراعى تمكين جميع الأطراف ذات المصلحة في التعاقد من الاتفاق على طريقة موحدة لحساب أساليب التعويضات المختلفة لإعادة التوازن للعقد واختيار السيناريو الأنسب، وذلك في إطار من الشفافية والاتفاق المسبق، مما يرسي مبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف أثناء تنفيذ العقد.

 

كما تراعى هذه البرامج العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على حسابات المشروع، وبالتالي عملية التفاوض مثلا لتقلبات الجوهرية في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وطول المدة الزمنية، وذلك بغرض إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية مع التغير في هذه العوامل، والهدف من ذلك هو الحفاظ على سعر العائد للمساهمين في المشروع مع المحافظة في نفس الوقت على حق الدولة، وعلى استمرارية وكفاءة المشروع وأداء الخدمة للمنفعة العامة بطريقة تتناسب مع المعايير الموضوعة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان