رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 مساءً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

القطاع المالي غير المصرفي سيمول المشروعات

سالمان:

القطاع المالي غير المصرفي سيمول المشروعات

طارق حامد 27 أكتوبر 2014 14:55

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% خلال 4 سنوات مقبلة، في حين أن المستهدف نهاية العام الجاري 3.5%، وفقا للمؤشرات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة.

 

وقال سالمان، خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر: إن الحكومة تستند إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية، وضخّ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل تمويل بالإضافة إلى  التمويل المصرفي.

 

واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقًا فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.

 

وعرض الوزير التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي والمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية في مصر.

 

وأشار سالمان، إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والقوانين الأخرى المتعلقة بها والتي تؤثر على نشاط السوق من قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والإفلاس وقانون تشجيع المنتج المصري وغيرها.

 

كما أشار وزير الاستثمار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقِمّة مصر الاقتصادية فبراير المقبل لعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والأخرى التي ما زالت قيد التعديل، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محليًا وعالميًا، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به.

 

واستعرض الخطوات التي تتخذها الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية المختصة بحل منازعات الاستثمار وتسوية العقود بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.

 

 من جانبهم اقترح ممثلو جمعيات الأوراق المالية عدد من النقاط المتعلقة بالقوانين المنظمة لسوق المال في مصر، كما اقترحوا تأسيس اتحاد لصناعة الأوراق المالية في مصر.

 

اقرأ أيضا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان