رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

شركات الحديد تمارس ضغوطًا على الحكومة لاستمرار رسم الحماية على المستورد

شركات الحديد تمارس ضغوطًا على الحكومة لاستمرار رسم الحماية على المستورد

اقتصاد

حديد تسليح

من خلال 3 محاور

شركات الحديد تمارس ضغوطًا على الحكومة لاستمرار رسم الحماية على المستورد

يوسف ابراهيم 27 أكتوبر 2014 11:58

تمارس المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح ضغوطًا واسعة على الحكومة لإقرار فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد إلى أجل غير مسمى وعدم إلغاء القرار بعد انتهاء فترة 200 يوم التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة كمهلة لثبوت حدوث إغراق للحديد المستورد في السوق المحلى من عدمه.

وعلمت "مصر العربية " من مصادر في غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن الضغوط التي تمارسها المصانع تتضمن عدة محاور يتم التحرك على أساسها من أجل إقرار الحكومة بفرض رسم الحماية لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى، يشمل المحور الأول عمل حملات دعاية تندد بالأزمات التي تعاني منها المصانع المحلية بسبب الحديد المستورد وعدم قدرتها على تصريف المخزون لديها من منتجاتها.

كما تندد المصانع في حملتها الدعائية بقرار الحكومة بفرض رسم إغراق 290 جنيها على كل طن من الحديد المستورد من خلال مقارنات بين المبالغ التي فرضتها مصر كرسم حماية على واردات الحديد وبين المبالغ المفروضة في الدول الأخرى منها تركيا وأمريكا وغيرها حيث تتضاعف قيمة رسم الحماية في هذه الدول، وطبقا للمصادر فان المصانع أطلقت حملتها الإعلانية والدعائية بالفعل من خلال بعض الصحف وتستمر فيها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المصادر ان التحرك الثاني من قبل رجال الأعمال المنتجين للحديد يشمل لقاءات مع وزير الصناعة منير فخرى عبد النور من أجل اقناعه بضرورة الاستمرار في فرض رسم الحماية إلى أجل غير مسمى حتى تتمكن الصناعة المحلية من الانتعاش وجذب استثمارات، بالإضافة إلى التحرك الثالث والذي يشمل إجراءات قانونية من خلال البحث عن محامى من الخارج له خبرة طويلة في مجال فرض رسوم الحماية وتقديم المستندات اللازمة له لإثبات حدوث ضرر على الصناعة المحلية.

وحذرت المصادر من انخداع الحكومة بهذه الضغوط التي تمارسها المصانع المحلية عليها بما سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الحديد خلال الأشهر القادمة مستغلين نقص الكميات في الأسواق خاصة مع التوقعات بانتعاش قطاع العقارات الفترة القادمة.

من جانبه قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات و التي تضم مصنعي الحديد، أن الغرفة تبحث بالفعل عن خبير قانوني أجنبي من أجل إسناد مهمة دعوى القضائية الخاصة برسم الحماية على الحديد المستورد إليه.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تعانى بسبب استيراد كميات كبيرة من الحديد من تركيا والصين وأوكرانيا معتبرًا أن مصانع الحديد لا تمارس ضغوطا على الحكومة ولكن من حقها إثبات الضرر الواقع عليها.

كما أن المصانع لن تستخدم رسوم الحماية كوسيلة لرفع الأسعار ولكن السعر المحلى يرتبط بالأسعار العالمية وسعر الخامات.

كان وزير الصناعة منير فخرى عبد النور قد أصدر قرارًا بفرض رسم حماية على الحديد المستورد لمدة 200 يومًا لحين ثبوت إغراق في السوق المحلى من عدمه وذلك بقيمة 290 جنيهًا رسم على كل طن مستورد.

 

اقرأ أيضا:

حديد-في-الشرقية" style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">انفجار عبوتين ناسفتين بمحطتي سكة حديد في الشرقية

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان