رئيس التحرير: عادل صبري 03:34 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الحكومة تسلم إنتاج الطاقة للقطاع الخاص

وسط مخاوف من خصخصة بأساليب جديدة

الحكومة تسلم إنتاج الطاقة للقطاع الخاص

طارق حامد 25 أكتوبر 2014 14:56

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن اعتماد الحكومة استراتيجية لإنتاج الطاقة تمتد لعشر سنوات قادمة، ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة، يشارك فيها القطاع الخاص بقوة.

 

وقال الوزير إن عدة شركات تقدمت بعروض للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة ومن بينها شركات من الإمارات والسعودية والكويت والصين والولايات المتحدة.

 

وأضاف سالمان، عقب لقائه وفد من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إنه تقرر الاعتماد على القطاع الخاص في المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع مسؤولي قطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ناقش برامج التعاون التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.

 

وأكد أنَّ هناك اهتمامًا بمتابعة ردود الفعل العالمية حيال الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أساس ردود الأفعال وإنما تعمل على وضع الإطار العام التشريعي والتنظيمي لبيئة الأعمال لترسيخ المبادئ ووضع الأسس المستقرة والواضحة للاستثمار في مصر.

 

وأوضح أنه تم الاتفاق على قيام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالترتيب لزيارة وفود من المستثمرين في مجالات مختلفة إلى مصر، للتعرف على جهود الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بتشجيع الاستثمار والقوانين المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الاستثمارات.

 

وقال إنه تم الاتفاق على عقد البنك ندوة من قبل خبرائه لنقل الخبرات المتعلقة بتنظيم الفرص الاستثمارية وإعداد ملفات الترويج للمشروعات الاستثمارية.

 

وأكد ريكاردو بوليتي، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أنَّ هناك رغبةً لدى البنك في المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة لما لمسوه من جدية في الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر.

 

وأوضح أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء في مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة.

 

وأشار ممثل البنك لقطاع الموارد الطبيعية، إلى أن حجم استثمارات البنك في مصر بلغ 600 مليون يورو العام الحالي مقسمة بين مشروعات في البترول والغاز الطبيعي والإنشاءات ومحطات توليد الكهرباء.

 

وقال: "الخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه تحسين المناخ التشريعي لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب خاصة في إطار صدور اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة وبعد رفع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة والذي يعد التغيير الإيجابي الثالث في التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل في أقل من عامين، ويعد إشارة هامة لمجتمع الأعمال العالمي عن تحسن واستقرار الأوضاع في مصر.

 

من جانبه، أوضح جمال زهران، النائب السابق بالبرلمان، إن ما يدور حاليا في قطاع الطاقة، يعد استكمالا لعصر مبارك، وما كان يحدث في ملف الغاز، خاصة أن هناك إحدى المحطات التي تم اسنادها لشركة يمتلكها مصري ومؤسسة بنظام الأوف شور، خارج البلاد، وهو ما يحتاج إلى إعلان التفاصيل.

 

وأضاف في تصريح خاص، أن الحكومة تبدو وكأنها تتجه لخصخصة مرفق الكهرباء بطرق جديدة وأشكال حديثة للخصخصة، لا يعلمها إلا المتخصصون.

 

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: خفض مدة التراخيص إلى أسبوع واحد

الحكومة تعيد تقييم مساهماتها في شركات القطاع الخاص

بنك ألماني يمنح مصر 35 مليون دولار

"سالمان" يناقش ترتيب مصر في "التنافسية العالمية"

العراق تطرح مشروعات بـ600 مليون دولار على الشركات المصرية

"كيما" للأسمدة تنفى تصريحات وزير الاستثمار بإلغاء توسعاتها

الحكومة تصفي شركاتها وتشرد نصف مليون عامل

  

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان