رئيس التحرير: عادل صبري 11:19 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

التنمية الصناعية: قرارات لمنع المضاربة على الأراضى وتوفيرها للمستثمر الجاد

التنمية الصناعية:  قرارات لمنع المضاربة على الأراضى وتوفيرها للمستثمر الجاد

اقتصاد

إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية

من بينها التخصيص بالأمر المباشر

التنمية الصناعية: قرارات لمنع المضاربة على الأراضى وتوفيرها للمستثمر الجاد

يوسف ابراهيم 23 أكتوبر 2014 14:00

قررت هيئة التنمية الصناعية اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع المضاربة على أسعار الأراضي بين المستثمرين ودراسة عدد من الآليات التى تتيح طرح الأراضي للمستثمر الجاد  ومن بينها إمكانية الطرح بالأمر المباشر .

وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي مما سيجعل الأراضي متاحة باستمرار فى الفترة القادمة وسيتم طرحها فورا أيا كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع.

وأوضح أنه سوف يتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصا على مصلحة المستثمر وتوفيرا لوقته.

وقال إن الهيئة بصدد الإعلان عن دراسة إنشاء مناطق لوجستية لخدمة النشاط الصناعي في كافة المناطق الصناعية على أن تكون الأولوية للمصانع القائمة، كما كشف عن نية الهيئة في مد مهلة المشروعات الدوائية إلى خمس سنوات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم .

ولفت إلى أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضي على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين ، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.

وأضاف: كما ستقوم الهيئة بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي وكذلك إصدار رخصة المباني بالنسبة للأراضي الشواغر وبالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توفير الأراضي.

وأشار إلى أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التى تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح لافتا إلى أن الأراضي الصناعية فى حد ذاتها لا تمثل استثمارا بالنسبة للهيئة لأن الاستثمار والتنمية الحقيقية هو ما سيتم إنشاؤه من مصانع والعمالة والدخل القومى الذى سينتج عنه، كما لم تعد الأراضي ضمانة للمستثمر لدى البنوك لمنح القروض.

وقال رئيس الهيئة انه بموجب البروتوكول ستقوم هيئة المجتمعات بموافاة الهيئة أولا بأول بالأراضي الشاغرة والأراضي الجاري ترفيقها وموقف الترفيق بها. وحول ضياع استثمارات كبيرة بسبب نقص الأراضي كشف رئيس الهيئة عن انه يجرى دراسة مقترح تعديل القانون تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء بما يسمح للهيئة فى بعض الحالات بالتخصيص بالأمر المباشر طبقا لضوابط محددة، مشددا على أنه لن يكون هناك مزايدات على الأرض الصناعية.

وتابع: تم العرض على رئيس الوزراء رؤية الهيئة في إيجاد آلية ثابتة لتخصيص الأراضي وكذلك مطالبة الهيئة بأن تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص الطاقة ومواعيد ثابتة للتسليم بالنسبة للمستثمرين وخاصة مع جود حصة ثابتة من الطاقة للمصانع .

وعن انتشار ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية ومزاحمة أصحاب المصالح للمستثمر الصناعي الجاد على قطع الأراضي المطروحة أشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة جمعيات المستثمرين لوضع قواعد إثبات الجدية لوصول قطعة الأرض لمستحقيها مؤكدا أن الدراسة الفنية التفصيلية التي يقوم بإعدادها المستثمر ويقدمها مع طلب قطعة الأرض الصناعية هي المعيار الفاصل الذي يحدد جدية المشروعات.


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان