رئيس التحرير: عادل صبري 10:38 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

البورصة تخفف شروط قيد الشركات

البورصة تخفف شروط  قيد الشركات

اقتصاد

الدكتور محمد عمران رئيس البورصة

وتخفض المستندات المطلوبة "للنصف"

البورصة تخفف شروط قيد الشركات

إياد مصطفى 22 أكتوبر 2014 12:33

كشفت إدارة البورصة المصرية عن تقليص المستندات التي تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة.

وذلك في إطار سعي البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للشركات المقيدة.


 

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في إطار تغيير منهجية التعامل مع الشركات راغبة القيد ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة.


 

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتباراً من اليوم بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريباً، وذلك باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة، وكذلك على مراقب حسابات الشركة.


 

كما تم استبعاد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.


 

وشددت البورصة على الشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.


 

وبناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التى تطلبها البورصة من 24 مستندًا تقريباً إلى 12 مستند وذلك على النحو التالى :


 

1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك.

2. عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامه للرقابة المالية )

3. توقيع الممثل القانوني لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.

4. نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.

5. إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل.

7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشراً به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشراً به بكافة التعديلات.

8. نسخه من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معده وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخه من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوام مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسي يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.

9. شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر و المدفوع.

10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقاً به هيكل حديث لمساهمي الشركة.

11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.

12. مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد و بأنة لا توجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفائها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.


 

وعلق عادل رشدي، خبير أسواق المال، على إجراء البورصة بتخفيف شروط القيد بأنه دعوة عامة وصريحة للشركات للتفكير في طرح أسهمها في البورصة الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة في ذلك وتحول الشروط الموضوعة دون تحقيقها هدفها.


 

ولفت رشدي إلى أن البورصة رفضت قيد بعض الشركات الفترة الماضية لعدم استيفائها شروط القيد وتخفيف تلك الشروط قد يدفع تلك الشركات لتعديل أوضاعها والتقدم بطلبات قيد جديدة.


 

وأكد رشدي على أن قيد أسهم شركات جديدة من شانه أن ينشط السوق وينعش التعاملات ويرفع حجم السيولة ورأسمال الأسهم المقيدة بالبورصة.


 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان