رئيس التحرير: عادل صبري 05:29 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

غدًا.. مجلس الوزراء يناقش قانون المحاجر والمناجم

غدًا.. مجلس الوزراء يناقش قانون المحاجر والمناجم

اقتصاد

اجتماع لمجلس الوزراء

غدًا.. مجلس الوزراء يناقش قانون المحاجر والمناجم

ا ش ا 21 أكتوبر 2014 20:08

يناقش مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، قانون المحاجر والمناجم للخروج بقانون للاستفادة من موارد مصر الطبيعية بشكل يحقق قيمة مضافة عالية، بحسب تامر أبوبكر رئيس لجنة لطاقة باتحاد الصناعات المصرية.

قال أبو بكر خلال الجلسة الثانية لإعلان نتائج التعداد الاقتصادي الرابع لمصر عام ٢٠١٤ اليوم، إن حجم اقتصاد المحاجر والتعدين يصل لنحو ١٨ مليار دولار عالميًا في مجال الاستكشاف فقط، منوهًا عن أهمية أن يكون لمصر حصة من ذلك النشاط، وهو ما سيساهم في زيادة معدلات التشغيل والنمو، وإقامة البنية تحتية المتعلقة بالبحث والاستكشاف.
 

وأضاف أنَّ مصر تواجه أزمتي "الطاقة والبطالة" مما يلزم الحكومة بضرورة خلق نشاط اقتصادي لحل تلك الأزمات، لافتًا إلى أهمية الاتجاه لإقامة مشروعات تتسم بالكثافة العالية في استخدام العمالة مقابل استهلاك طاقة منخفض.

وأوضح أنَّ دول العالم اتجهت إلى أنظمة الطاقة المختلطة، فصناعة الأسمنت والحديد اتجهت لتطبيق نظام الطاقة المختلطة تشغيل الأفران بالفحم والمولدات واستخدام المكينات بالطاقة الشمسية وطاقة البترول.
 

وشدَّد على أنَّ إدارة المحليات في مصر للمحاجر والمناجم - التي تبلغ ١٦٠٠ محجر و٣٠٠ منجم- أفقدها قيمتها، داعيًا لإدارة ثروة مصر من المحاجر والمناجم بشكل يحقق أعلى قيمة.
 

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنَّ بيانات الاحصاء تسهم فى عمل الاتحاد واتخاذ بعض القرارات الاقتصادية، مطالبًا بوضع العديد من النقاط في التعدادات القادمة، ومنها معرفة عمر المنشآت المقامة عام 1940، واستمرارهم إلى الآن نظرًا لزيادة أعداد الشركات حاليًا وما ينعكس على إعطاء الفرص للتطوير إداريًا والحفاظ على الكيانات الكبيرة.
 

وأشار إلى أهمية توضيح تعريف القيمة المضافة في ظل وضع الحد الأدنى للقيمة المضافة ليصل لـ 40% ومعرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التي تصل إلى تلك النسبة، داعيا الإحصاء إلى معرفة نسبة العمالة وقيمة الأجر للمساعدة في اتخاذ قرار ووضع قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين مع معرفة انتاجية كل قطاع والأجر الخاص بكل عامل والذى يعطى مؤشر حقيقى لعمل كل قطاع.
 

ولفت إلى أن نسبة السيدات العاملات في مصر وفقًا لجهاز الإحصاء أقل بكثير من عدد العاملات في مصر، مشيرًا إلى إمكانية عملهم في القطاع غير الرسمي خارج المنشآت؛ ما جعل حصرهم غير دقيق، مطالبًا بضرورة تحديد تعريف للقطاع غير الرسمي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان